مجلس الشيوخ يحسم تعديل قانون المستشفيات الجامعية في جلسة غدًا الأحد
يناقش مجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عصام فريد، في جلسته العامة غدًا الأحد، مواد مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018. يأتي ذلك بعد موافقة المجلس من حيث المبدأ على التعديلات في جلسات سابقة، وسط اعتراضات كبيرة من بعض الجهات، بما في ذلك نقابة الأطباء، خاصة فيما يتعلق بتجديد تراخيص المؤسسات العلاجية.
أهداف التعديل ودوافعه التشريعية
أكد الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لمخرجات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي. وأشار إلى أن الخبرة العملية كشفت عن تحديات تنظيمية وإدارية في تطبيق القانون القائم، مما استوجب إدخال تعديلات تشريعية لمعالجة أوجه القصور وتعزيز التنسيق بين المستشفيات الجامعية.
توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
يتضمن المشروع إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته ليشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المراكز والمعاهد والهيئات البحثية. كما يعزز التعديل من اختصاصات المجلس، حيث يختص بوضع السياسات العامة، وتنسيق الجهود، ووضع أطر الرقابة والتفتيش، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية.
سياسات الترخيص والتشغيل الجديدة
ينص المشروع على أن يصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية لمدة خمس سنوات، مع تجديده بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى. كما يحدد رسمًا ماليًا للترخيص والتجديد، مع إعفاء المستشفيات التابعة للجامعات الحكومية من هذا الرسم. ويُنشأ حساب خاص للمجلس الأعلى بالبنك المركزي لضمان جودة التعليم وفق المعايير العالمية.
توفيق الأوضاع والجزاءات
يشمل المشروع نصوصًا تلزم المستشفيات الجامعية القائمة بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون المعدل. كما يجيز إلغاء ترخيص المستشفيات في حالات محددة، مثل فقدان شروط الترخيص أو عدم تلافي المخالفات، مع ضمان استمرارية العملية التعليمية والعلاجية.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لتعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها بكفاءة، ومواكبة المعايير العالمية، وإعداد كوادر طبية مؤهلة تلبيةً لاحتياجات المجتمع الصحية.
