مدبولي يحذر من التلاعب في الأسعار ويؤكد تطبيق القانون بحزم ضد الاحتكار
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو زيادة غير مبررة في الأسعار، مؤكدًا أن الحكومة تتابع الأسواق بدقة لضمان استقرار الأسعار وحماية مصالح المواطنين.
تطبيق القانون بحزم ضد المخالفين
وأضاف مدبولي في تصريحاته أن من سيحاول القيام بأي تلاعب أو احتكار للسلع ستتم مواجهته وفق ما ينص عليه القانون، مشددًا على أن الإجراءات ستكون صارمة لردع أي محاولات للاستغلال. كما أكد أن استخدام آليات السوق الحر سيمكن الحكومة من التدخل فورًا حال حدوث أي تلاعب أو احتكار في السلع الأساسية، مما يعزز الشفافية والمنافسة العادلة.
متابعة مستمرة للأسواق
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع الأسواق بشكل مستمر لمراقبة التقلبات في الأسعار، خاصة في السلع الحيوية مثل:
- الذهب
- اللحوم
- العملات الأجنبية
ويهدف هذا إلى ضمان عدم تأثر المواطنين بارتفاع غير مبرر في التكاليف، مع التركيز على حماية المستهلكين من أي استغلال.
تأكيد على استقرار الاقتصاد
كما أكد مدبولي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد وبناء ثقة المواطنين في الأسواق المحلية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز آليات الرقابة والتفتيش للكشف عن أي مخالفات، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون بحزم.
وأخيرًا، شدد رئيس الوزراء على أن حماية المواطنين من التلاعب في الأسعار هي أولوية قصوى، وأن أي محاولات للاحتكار ستواجه برد قوي من قبل السلطات المختصة.
