مدبولي: الدولة لن تسمح بأي تلاعب في الأسعار أو احتكار السلع
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع حكومي عقد اليوم، أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في الأسعار أو احتكار للسلع الأساسية، مشدداً على أهمية الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين في مصر.
تأكيد على حماية المستهلكين
أوضح مدبولي أن الحكومة تتابع عن كثب حركة الأسعار في الأسواق، وتعمل على ضمان توافر السلع بأسعار عادلة، دون أي استغلال أو احتكار من قبل التجار أو الموردين. وأشار إلى أن أي محاولات للتلاعب ستواجه بإجراءات صارمة وفورية من قبل الجهات المعنية.
إجراءات لضمان استقرار الأسواق
في هذا السياق، ناقش الاجتماع عدداً من الإجراءات المتخذة لتعزيز الرقابة على الأسعار، بما في ذلك:
- تعزيز دور الجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك والرقابة الإدارية.
- زيادة التنسيق بين الوزارات المعنية لمراقبة سلاسل التوريد.
- تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين الذين يحاولون رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
كما أكد مدبولي أن الدولة تعمل على دعم الإنتاج المحلي لزيادة المعروض من السلع، مما يساهم في خفض الأسعار على المدى المتوسط والطويل.
تحديات اقتصادية وحلول مستدامة
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تدرك أهمية استقرار الأسعار للمواطنين، خاصة في السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء. وأضاف أن السياسات الحالية تهدف إلى تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
ختاماً، دعا مدبولي المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرقابية بالإبلاغ عن أي حالات تلاعب أو احتكار، مؤكداً أن الدولة ستواصل جهودها لضمان بيئة اقتصادية عادلة ومستقرة للجميع.
