وزير التموين يطمئن المواطنين: مخزون السلع الأساسية آمن ويغطي احتياجات البلاد لعدة أشهر
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لضمان توافر هذه السلع في الأسواق المحلية، خاصة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
تأكيدات على توافر مخزون آمن من السلع الأساسية
خلال الاجتماع، استعرض الوزير موقف الأرصدة الحالية من السلع الأساسية، حيث أكد أن المخزون الحالي آمن ويكفي لعدة أشهر قادمة، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأشار إلى أن معدلات التخزين في الصوامع تسير وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع المتابعة الدورية لحالة هذه الصوامع والشون المطورة للحفاظ على جودة الأقماح والحبوب وتقليل الفاقد.
تعزيز مرونة منظومة الإمداد وتنويع مصادر الاستيراد
كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف التعاقدات الحالية والمستقبلية لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية. ووجه الوزير بضرورة الاستمرار في سياسة تنويع المناشئ ومصادر الاستيراد، مما يعزز مرونة منظومة الإمداد ويحد من تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية. وأكد على أهمية الإدارة الاستباقية لملف التعاقدات لضمان تغطية الاحتياجات للفترات الزمنية المقبلة بصورة آمنة ومستدامة.
متابعة يومية لانتظام سلاسل الإمداد وتعزيز الرقابة على الأسواق
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تتابع يوميًا انتظام سلاسل الإمداد سواء من خلال الإنتاج المحلي أو التعاقدات الخارجية، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات وتعزيز المخزون الاستراتيجي أولًا بأول، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وشدد الوزير على استمرار ضخ السلع بكميات مناسبة في مختلف المنافذ التموينية والأسواق، مع تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان استقرار الأسعار وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان المعظم.
هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار في أسواق السلع الأساسية وضمان توافرها للمواطنين بأسعار عادلة، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة ودعم الاقتصاد الوطني.
