السيسي يوقع على تعديلات قانونية هامة لنقابة المهن الرياضية
في خطوة تشريعية جديدة، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 1 لسنة 2026، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. وقد نشر هذا القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 9 مكرر (أ)، الصادر في الأول من مارس 2026، مما يعكس اهتمام الدولة بتطوير القطاع الرياضي وتعزيز المهنية فيه.
تفاصيل التعديلات القانونية
نص القرار على عدة تعديلات جوهرية، حيث تم استبدال البند (ج) من المادة (5) من القانون القديم بنص جديد. ويشترط النص المعدل أن يكون العضو حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشؤون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع إخطار النقابة بذلك. هذا التعديل يهدف إلى رفع مستوى الكفاءة المهنية لأعضاء النقابة وضمان توافق مؤهلاتهم مع المعايير الأكاديمية المعتمدة.
بالإضافة إلى ذلك، شمل التعديل استبدال عبارات محددة في القانون، حيث تم تغيير عبارة "المهن الرياضية" إلى "مهن التربية الرياضية" في البند (ز) من المادة (4)، وكذلك استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة" في المادة (90). هذه التغييرات المصطلحية تعكس دقة أكبر في التوصيف القانوني وتوحيد المفاهيم المستخدمة في النصوص التشريعية.
أهمية القرار وتأثيره
يأتي هذا التصديق في إطار الجهود المستمرة لتحديث القوانين المنظمة للقطاعات المهنية في مصر، مع التركيز على مجال الرياضة الذي يشهد تطوراً ملحوظاً. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز دور نقابة المهن الرياضية ككيان مهني رائد، يدعم العاملين في هذا المجال ويرفع من مستوى أدائهم. كما أن اشتراط المؤهلات المتخصصة والدراسات المعتمدة من الوزارة سيساهم في تحسين جودة الخدمات الرياضية المقدمة للمجتمع.
يذكر أن هذه الخطوة تتبع سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، بما يعزز الشفافية والكفاءة في العمل المؤسسي. وقد لاقى القرار ترحيباً من قبل الخبراء القانونيين والمهتمين بالشأن الرياضي، الذين يرون فيه خطوة إيجابية نحو تطوير المنظومة الرياضية المصرية.
