الجبلي: توسيع حوافز الاستثمار الجغرافي يُحقق نمواً اقتصادياً مستداماً في مصر
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، ورئيس لجنة الزراعة والري السابق في مجلس الشيوخ، أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار وربطها بنطاقات جغرافية محددة، يمثل استجابة عملية لمطالب المستثمرين وتوصيات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول.
خطوة جادة نحو خريطة استثمارية أكثر عدالة وكفاءة
وصف الجبلي هذا القرار بأنه خطوة جادة نحو صياغة خريطة استثمارية أكثر عدالة وكفاءة، مع عائد اقتصادي كبير، مشيراً إلى أن إتاحة خصومات ضريبية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية في القطاع (أ) و30% في القطاع (ب)، ولمدة 7 سنوات، هي رسالة طمأنة قوية من الدولة للقطاع الخاص.
وأضاف: "إن هذه الخطوة تؤكد أن الشراكة بين الحكومة والمستثمر هي الضمانة الوحيدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام."
رؤية سياسية لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة
أوضح الجبلي أن ربط الحوافز بالنطاقات الجغرافية، خاصة في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجاً، ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو رؤية سياسية تهدف لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وفتح آفاق عمل جديدة للشباب في أقاليم مصر المختلفة.
وثمّن بشكل خاص إدراج أنشطة "إنتاج مركزات ومعجون الفاكهة والخضروات الطازجة" ضمن الأنشطة المستفيدة من الحوافز في كلا القطاعين الجغرافيين (أ وب)، مؤكداً أن هذا التوجه يخدم القطاع الزراعي بشكل مباشر عبر عدة محاور:
- تعظيم القيمة المضافة بتحويل الحاصلات الزراعية الخام إلى منتجات صناعية بدلاً من تصديرها كمواد أولية.
- تقليل الفاقد الزراعي بتوفير بنية تحتية تصنيعية قريبة من أماكن الإنتاج الزراعي في الصعيد والدلتا.
- توطين صناعات غذائية استراتيجية تقلل من فاتورة الاستيراد وتزيد من تنافسية الصادرات المصرية.
دفع عجلة الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات
استعرض الجبلي أهمية هذه الخطوة في دفع عجلة الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن القرار سيسهم في:
- توطين الصناعات الاستراتيجية مما يضع مصر على خريطة سلاسل الإمداد العالمية.
- تحسين الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات الصناعية والزراعية ذات القيمة المضافة العالية.
- جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم حوافز واضحة ومحددة جغرافياً ومستقرة زمنياً.
واختتم الجبلي تصريحاته بدعوة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص لاقتناص هذه الفرص الاستثمارية، مؤكداً أهمية تلك الجهود في رفع القيود عن الإنتاج، والدفع بمصر نحو مستقبل صناعي وزراعي واعد، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
