لقاء هام بين وزير المجالس النيابية ورئيس المحكمة الدستورية العليا
في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، استقبل المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. جاء هذا اللقاء لتقديم التهنئة للوزير بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين الجهتين.
ترحيب حار وتأكيد على عمق العلاقات
في بداية اللقاء، رحب المستشار هاني حنا برئيس المحكمة الدستورية العليا، معربًا عن تقديره البالغ لهذه الزيارة الكريمة التي تعكس عمق الروابط الوثيقة والتكامل بين مؤسسات الدولة الوطنية. وأكد الوزير على أهمية هذا اللقاء في تعزيز العمل المشترك لخدمة الصالح العام.
دور المحكمة الدستورية العليا في حماية الحقوق
أشار الوزير إلى المكانة الرفيعة التي تحظى بها المحكمة الدستورية العليا، واصفًا إياها بأنها حصن الشرعية الدستورية والضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات في جمهورية مصر العربية. كما نوه إلى دورها الحيوي في إعلاء سيادة القانون، مما يساهم في استقرار المجتمع وحماية حقوق المواطنين.
تمنيات بالتوفيق والسداد
من جانبه، أعرب المستشار بولس فهمي إسكندر عن خالص تمنياته للمستشار هاني حنا بالتوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية، متمنيًا له قيادة الوزارة نحو تحقيق مزيد من الإنجازات التي تخدم خطط التنمية الشاملة للدولة. وأكد على أهمية التعاون بين المؤسسات لتحقيق الأهداف المشتركة.
تأكيد على فتح آفاق جديدة للتعاون
شهد ختام اللقاء تأكيدًا مشتركًا على حرص الوزارة والمحكمة الدستورية العليا على فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر، وتبادل الرؤى في القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان على أهمية تضافر الجهود الوطنية لإعلاء سيادة القانون، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان استقرار المجتمع وحماية حقوق المواطنين.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، مما يعكس التزامًا راسخًا بتحقيق التنمية والاستقرار في مصر.
