في إطار الجهود المتواصلة لحماية الصحة العامة وتشديد الرقابة على الأسواق، شنت الأجهزة التنفيذية والرقابية بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، حملة موسعة استهدفت محلات بيع العصائر والمواد الغذائية، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على المنتجات المتداولة والتأكد من صلاحيتها قبل وصولها إلى المواطنين.
الحملة التي جاءت بتوجيهات من اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، حملت رسالة واضحة مفادها أن صحة المواطنين لا تقبل المساومة، وأن الأجهزة المعنية تواصل تحركاتها الميدانية لرصد أي مخالفات قد تهدد سلامة المستهلكين أو تمس الأمن الغذائي داخل المحافظة.
تفاصيل الحملة
قاد أحمد الشطوري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أعمال الحملة، بمشاركة مسؤولي التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء وعدد من الجهات المختصة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية ومحلات العصائر بمدينة طهطا وساحل طهطا، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والقواعد المنظمة لتداول وحفظ الأغذية والمشروبات.
وخلال أعمال التفتيش، خضعت المنتجات المعروضة للفحص والمراجعة، كما تم التأكد من توافر الاشتراطات الصحية داخل أماكن التصنيع والتخزين والعرض، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بالاشتراطات والضوابط المنظمة للعمل، حيث تم تحرير 10 محاضر متنوعة بحق المخالفين.
إعدام العصائر الفاسدة
ولم تتوقف نتائج الحملة عند ذلك، إذ تم إعدام كميات من العصائر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعد التأكد من عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية، وذلك في إجراء فوري لمنع تداولها أو وصولها إلى المستهلكين، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
كما شملت الحملة رفع عدد من الإشغالات التي تم رصدها خلال المرور الميداني، في إطار جهود الوحدة المحلية لإعادة الانضباط إلى الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
استمرار الحملات الرقابية
وأكد الشطوري أن الحملات الرقابية مستمرة بصورة دورية ومفاجئة، وأن جميع الأجهزة المعنية تعمل وفق خطة متكاملة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، مشددًا على أن أي مخالفة تتعلق بسلامة الغذاء سيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون.
وتعكس هذه الحملة حالة اليقظة التي تتبناها الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج، في مواجهة أي ممارسات قد تضر بصحة المواطنين، وسط تأكيدات باستمرار الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المستهلك، وتعزيز الثقة في منظومة الرقابة على الأسواق.
