قرار جديد لوزارة الداخلية بإبعاد سوداني الجنسية لأسباب تتعلق بالصالح العام
أصدرت وزارة الداخلية المصرية، في خطوة قانونية جديدة، قرارًا رسميًا يحمل الرقم 141 لسنة 2026، بشأن إبعاد أحد الأجانب خارج البلاد، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية.
تفاصيل القرار رقم 141 لسنة 2026
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب والخروج منها وتعديلاته، وعلى المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتاريخ 19 يناير 2026، والتي تضمنت طلب إبعاد سوداني الجنسية لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونصت المادة الأولى من القرار على إبعاد الشيخ مالك الشيخ محمد، سوداني الجنسية، مواليد 23 يناير 1986، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
كما كلفت المادة الثانية مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار، فيما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية لضمان الشفافية والإعلان القانوني الرسمي.
الإطار القانوني لإبعاد الأجانب
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى قانون دخول وإقامة الأجانب، الذي يمنح الجهات المختصة سلطة إبعاد أي أجنبي إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام ذلك، مع نشر القرار رسميًا لضمان الشفافية والإعلان القانوني.
ويعكس هذا الإجراء التزام الدولة بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لشؤون الأجانب، مع الحفاظ على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القرارات تخضع لمراجعة دقيقة من قبل الجهات المعنية، وتستند إلى تقارير ودراسات مفصلة قبل إصدارها، مما يؤكد على جدية الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.
