قوات الاحتلال تقتحم محيط جامعة بيرزيت وتتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية
اقتحام قوات الاحتلال محيط جامعة بيرزيت شمال رام الله

اقتحام قوات الاحتلال لمحيط جامعة بيرزيت شمال رام الله

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين الموافق 23 فبراير 2026، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. هذا الحادث يأتي في سياق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة، حيث أشار نادي الأسير الفلسطيني إلى اعتقال أكثر من 100 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية شهر رمضان.

تصاعد العنف والانتهاكات في الضفة الغربية

في وقت سابق من الشهر الماضي، أكد مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية "أوتشا" أن 240 فلسطينيا قتلوا، وأصيب نحو 4 آلاف آخرين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية خلال عام 2025. كما أشار المكتب في بيان إلى أن اعتداءات المستوطنين بلغت أكثر من 1800 اعتداء، مما خلف أضرارا متفاوتة وأدى إلى نزوح أكثر من 100 أسرة فلسطينية من البدو والرعاة في فترة قصيرة.

عقبات تواجه الفلسطينيين في حياتهم اليومية

أرجع بيان الأمم المتحدة نزوح العائلات الفلسطينية إلى هجمات المستوطنين المستمرة وتهديداتهم، والتي منعت السكان من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم الرعوية ومصادر المياه. بالإضافة إلى ذلك، كشف البيان عن هدم 256 منزلا ومنشأة في القدس الشرقية المحتلة بحجة عدم وجود تراخيص، وهو مستوى قياسي في عمليات الهدم.

تأثيرات صحية واجتماعية خطيرة

وفقا لتقارير دولية، يواجه أكثر من 230 ألف امرأة وفتاة فلسطينية، بمن فيهن ما يقرب من 15 ألف امرأة حامل، صعوبة في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية بسبب تصاعد العنف في المنطقة. كما أشارت تقارير إعلامية، مثل جريدة "هآرتس" الإسرائيلية، إلى أن العنف في الضفة الغربية بات تطبيقا ممنهجا لسياسة الضم، مما يهدد أي آفاق للسلام.

خطط استيطانية توسعية

كشف تقرير آخر أن إسرائيل تستهدف زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى مليون مستوطن وتعزيز الوجود الاستيطاني بحلول عام 2050، ضمن خطة يشرف عليها وزير الإسكان الإسرائيلي المتطرف يتسحاق جولدكنوبف. هذه الخطط تساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية وتزيد من حدة التوترات في المنطقة.

يذكر أن هذه الأحداث تأتي في إطار سياسة الاحتلال المستمرة لفرض الأمر الواقع في الأراضي الفلسطينية، مما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين.