رئيس الوزراء يستعرض خطة عمل وزارة التخطيط للسنوات الثلاث المقبلة في اجتماع حكومي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخطة عملها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الوزارة.
تأكيد على الدور المحوري للوزارة
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلعب دورًا محوريًا في ملفات عمل المجموعة الاقتصادية وفي صياغة التوجه الاقتصادي للدولة المصرية. وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت جهودًا مكثفة لإنهاء صياغة رؤية الدولة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تم إعداد السردية الوطنية للتنمية الشاملة بمشاركة خبراء ومتخصصين.
وأضاف مدبولي أنه تم تحديث هذه السردية واستيعاب ملاحظات الخبراء، مؤكدًا أن العمل يجري حاليًا على بناء إنجازات سابقة لتطوير برنامج اقتصادي وطني متكامل يتضمن أولويات العمل للسنوات المقبلة. كما أعلن عن عرض إطار موازني لمدة ثلاث سنوات على البرلمان، مستندًا إلى البرنامج الاقتصادي للدولة، مع التأكيد على ضرورة التحرك السريع في هذه الملفات المهمة.
محاور خطة وزارة التخطيط
خلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الرؤية المستقبلية لعمل الوزارة، موضحًا أن محددات توجهاتها ترتكز على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة. وتشمل محاور الخطة:
- تحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم الإنتاج.
- تعزيز موارد الطاقة وتحقيق الأمن الغذائي.
- بناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطن.
- مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة.
- زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
- التوسع في مجالات جديدة مثل تكنولوجيا المعلومات والمعادن النادرة.
- تشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.
كما أشار الوزير إلى أن الخطة تشمل رفع معدلات النمو في قطاعات مثل الموانئ واللوجستيات والصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتحسين منظومة التعليم.
أهداف إستراتيجية ورؤية مستقبلية
أكد الدكتور أحمد رستم أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030 ووثائق مثل السردية الوطنية للتنمية الشاملة وبرنامج عمل الحكومة. وتتمثل الأهداف الإستراتيجية في:
- تطوير منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمار العام.
- النهوض بالتخطيط التنموي القائم على قواعد البيانات.
- ضمان جودة النمو الاقتصادي الداعم للتشغيل.
- تشجيع التحول الرقمي والابتكار وريادة الأعمال.
- توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية.
- تنويع مصادر تمويل التنمية ودعم العمل المناخي.
وأضاف أن محور تطوير منظومة التخطيط يرتكز على ضوابط جديدة لحوكمة الاستثمارات العامة، تشمل اعتماد مؤشرات أداء وتحسين عملية الصرف عبر التكامل بين وزارتي المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي.
مشروعات ومبادرات قومية
تطرق الوزير إلى مشروعات قومية مثل مبادرة حياة كريمة، حيث تم منح أولوية لاستكمال مشروعاتها ضمن الخطة الاستثمارية. كما أكد على مواصلة تنفيذ مبادرات أخرى مثل جائزة مصر للتميز الحكومي ومنظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية للتنمية البشرية، شدد على تحسين جودة حياة المواطن عبر توفير التغطية الكاملة للتأمين الصحي الشامل والارتقاء بالتعليم وتحفيز البحث العلمي. كما استعرض محاور البنية الأساسية، بما في ذلك تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
مستهدفات النمو والتشغيل
أشار وزير التخطيط إلى أن خطة العمل تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6.5% و7.5% بنهاية 2030، مع التركيز على النمو المدفوع بالإنتاج وقطاعات الاقتصاد الحقيقي. كما تطرق إلى مبادرات جديدة للتشغيل، مثل التشغيل والتنمية: إنشاء التجمعات المنتجة، بهدف توفير فرص عمل في قطاعات كثيفة العمالة.
واختتم الاجتماع بتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات لضمان تنفيذ الخطة وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين كأولوية قصوى.
