توجيهات رئاسية لتعزيز السياسات المالية وتوسيع الحوافز الاقتصادية
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت الموافق 21 فبراير 2026، بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام في مصر، مع التأكيد على توسيع نطاق الحوافز للاستفادة القصوى من الفرص الاقتصادية المتاحة.
اجتماع مع محافظ البنك المركزي لمناقشة التطورات المالية
عقد الرئيس السيسي اجتماعاً مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، حيث ناقشا التطورات والإنجازات التي حققها القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع سلط الضوء على استمرار مؤشرات السلامة المالية، وقوة وصلابة البنك المركزي المصري، وكفاءة القطاع المصرفي بشكل عام.
وأضاف المتحدث أن هذه المؤشرات تعكس قدرة المؤسسات المالية على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، وذلك في إطار الدور المنوط بالبنك المركزي المصري، الذي يقوم بدور ريادي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية.
أهمية التوجيهات الرئاسية في تعزيز النمو الاقتصادي
تأتي هذه التوجيهات في وقت تشهد فيه مصر تحولات اقتصادية كبيرة، حيث تسعى الحكومة لتعزيز الشفافية المالية وضمان النمو المستدام. ويعتبر توسيع الحوافز الاقتصادية خطوة حاسمة لتحفيز الاستثمارات وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات.
- تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي.
- تحسين الشفافية في المعاملات المالية.
- توسيع الحوافز لاستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة.
- دعم دور البنك المركزي كمستشار مالي للحكومة.
يذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات العالمية، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
