مشروع قانون الإدارة المحلية يحدد اسم وشكل العاصمة الجديدة بـ"ممفيس"
تضمن مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي قدمه النائب محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب وأحيل إلى لجنة الإدارة المحلية، نصوصًا مفصلة بشأن العاصمة الإدارية الجديدة. حيث جاء اسم العاصمة الجديدة في مشروع القانون باسم "ممفيس"، وفقًا لنص المادة (119)، التي عرفتها كمقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة.
النصوص القانونية المنظمة للعاصمة الجديدة
نصت المادة (119) من مشروع القانون على أن "ممفيس" العاصمة الإدارية الجديدة، هي مقاطعة استثنائية من أحكام القانون، ويصدر بتحديد حدودها وتنظيمها وإدارتها قرار من رئيس الجمهورية. كما أشارت إلى أنها ستكون مقرًا للحكم، وبها مقر لرئاسة الجمهورية والحكومة والوزارات والسفارات ومجلس النواب ومجلس الشيوخ وغيرها من المؤسسات الدستورية.
أما المادة (120)، فقد نصت على تعيين رئيس للجمهورية لرئاسة هذه المقاطعة، يتمتع بسلطات المحافظ المنصوص عليها في القانون، بالإضافة إلى سلطات الوزراء المعنيين داخل نطاقها. بينما خصصت المادة (121) تشكيل مجلس أمناء يعينه رئيس الجمهورية، يتمتع بسلطات مجلس المدينة ومجلس المحافظة، استثناءً من أحكام القانون العام.
أهداف مشروع القانون وفقًا لمقدمه
كشف النائب محمد عطية الفيومي تفاصيل مشروع القانون، موضحًا أنه يهدف إلى تفعيل أحكام الدستور المتعلقة بالإدارة المحلية، والتي تشمل:
- تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
- كفالة الدولة لدعم اللامركزية وتمكين هذه الوحدات من ممارسة اختصاصاتها.
- تحقيق العدالة الاجتماعية مع ضمان استقلاليتها المالية والإدارية.
وأضاف الفيومي أن المشروع يأتي تماشيًا مع التوجه الحالي للقيادة المصرية نحو التوسع العمراني الهائل، لمجابهة الزيادة السكانية المطردة وتحقيق التنمية الشاملة. مؤكدًا على ضرورة صياغة قانون يتماشى مع أهداف الدولة ويكون قاطرة للتنمية المستدامة في جميع ربوع مصر.
دور الإدارة المحلية في بناء الدولة الحديثة
أشار الفيومي إلى أن وجود إدارة محلية رشيدة يساهم بشكل فعال في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، ويعطي السلطة التنفيذية زخمًا شعبيًا باعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث. كما يسهم في حل مشاكل المواطن اليومية وخلق كوادر تنفيذية وشعبية تثري العمل السياسي.
وتابع أن المشروع خصص أحكامًا للعاصمة الحالية مدينة القاهرة ضمن الفصل السابع بالباب الرابع، وكذلك للعاصمة الجديدة "ممفيس" ضمن نفس الفصل، لتصبح مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق القاهرة، مراعاةً لأحكام المواد 114 و191 و222 من الدستور.
ضرورة إصدار قانون جديد للإدارة المحلية
اختتم الفيومي بأنه بات من الضروري إصدار قانون جديد للإدارة المحلية، في ضوء ما أمر به الدستور للمشرع باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور. وذلك لسد الفراغ الحادث نتيجة عدم وجود مجالس محلية منتخبة تراقب الأداء التنفيذي داخل وحدات الإدارة المحلية، ما تسبب في:
- زيادة حالات الفساد داخل هذه الأجهزة.
- تعقد الإجراءات البيروقراطية داخل هذه الوحدات.
- تشكيل ضغط متزايد على المواطن وانهيار الخدمات الحيوية التي تقدمها المحليات.
وأكد أن هذا الأمر زاد من الأعباء الملقاة على عاتق نواب الشعب حتى يتم انتخاب هذه المجالس، مما يستدعي تسريع عملية الإصلاح التشريعي.
