وزيرا العدل والتضامن الاجتماعي يبحثان تعزيز التعاون في مجالات العمل المشتركة
استقبل اليوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026، المستشار محمود الشريف وزير العدل، بمقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور مساعد أول وزير العدل وعددٍ من مساعدي الوزير.
تبادل التقدير والتهاني بين الوزيرين
في مستهل اللقاء، أعرب وزير العدل عن خالص تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون الوثيق والبنّاء مع وزارة التضامن الاجتماعي، والدور الوطني الذي تؤديه الوزارة في رعاية وحماية الأسر والفئات الأولى بالرعاية. ومن جانبها، تقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص تهانيها وأطيب تمنياتها للوزير بالتوفيق والسداد، مما يعكس روح التكامل بين المؤسسات الحكومية.
موضوعات العمل المشتركة بين الوزارتين
تناول اللقاء بحث عدد من موضوعات العمل المشتركة بين الوزارتين، مع التركيز على:
- التشريعات الخاصة بحماية الأطفال الأولى بالرعاية، لضمان بيئة آمنة وداعمة لهم.
- تشريعات المؤسسات العقابية، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز وإعادة التأهيل.
- تشريعات صندوق الأسرة، لتعزيز الدعم المالي والاجتماعي للأسر المحتاجة.
كما تطرق اللقاء إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين الوزارتين وربطهم إلكترونيًا، مما سيسهل تبادل المعلومات ويسرع عمليات التنسيق في مجالات الرعاية الاجتماعية والقانونية.
توجيهات لتحقيق الأهداف المشتركة
وجه السيد المستشار وزير العدل القطاعات المعنية بسرعة العمل لوضع مخرجات الاجتماع حيز التنفيذ، وعمل اجتماعات مشتركة بين الوزارتين بما يُحقق أهداف ورؤية الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة. هذا التعاون يعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات العامة وضمان التكامل بين السياسات الاجتماعية والقانونية.
