رئيس الوزراء مدبولي يعين السفير صلاح الدين عبد الصادق رئيسًا للجنة شئون اللاجئين
مدبولي يعين السفير صلاح الدين عبد الصادق رئيسًا للجنة اللاجئين

تعيين السفير صلاح الدين عبد الصادق رئيسًا للجنة شئون اللاجئين بقرار من رئيس الوزراء

في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية في مجال شئون اللاجئين، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، قرارًا رسميًا بتعيين السفير صلاح الدين عبد الصادق أحمد رئيسًا للجنة الدائمة لشئون اللاجئين. وقد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في عددها رقم 7 مكرر (ج)، الصادر بتاريخ 16 فبراير 2026، مما يمنحه الصفة القانونية الفورية.

تفاصيل القرار الرسمي

ينص القرار رقم 507 لسنة 2026، الذي وقعه رئيس الوزراء، في مادته الأولى على تعيين السفير صلاح الدين عبد الصادق أحمد في منصب رئيس اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين. وقد حددت مدة هذا التعيين بأربع سنوات، مما يعكس الثقة في خبرته الدبلوماسية وقدرته على قيادة هذا الملف الحساس. وجاء هذا القرار بعد الاطلاع الدقيق على الدستور المصري وعلى قانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024، مما يؤكد التزام الحكومة بالإطار القانوني في معالجة قضايا اللاجئين.

أهمية اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

تعد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين هيئة حكومية مسؤولة عن تنسيق السياسات والإجراءات المتعلقة باللاجئين في مصر. وتشمل اختصاصاتها متابعة تطبيق قانون لجوء الأجانب، وتقديم الدعم اللازم للاجئين، والعمل على تحسين أوضاعهم في إطار التعاون مع المنظمات الدولية. ويعكس هذا التعيين الجديد تركيز الحكومة على تعزيز كفاءة هذه اللجنة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتعلقة بملف اللاجئين.

خلفية عن السفير صلاح الدين عبد الصادق

يتمتع السفير صلاح الدين عبد الصادق بخبرة دبلوماسية واسعة، حيث شغل مناصب عديدة في السلك الدبلوماسي المصري. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخبرة في تعزيز دور اللجنة في معالجة قضايا اللاجئين بشكل أكثر فعالية، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في هذا المجال. كما يعكس هذا التعيين حرص الحكومة على اختيار شخصيات ذات كفاءة عالية لقيادة الملفات الهامة.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية المؤسسية في مصر، خاصة في القضايا الإنسانية مثل شئون اللاجئين. ومن المتوقع أن يساهم تعيين السفير صلاح الدين عبد الصادق في تحسين آليات العمل وتقديم خدمات أفضل للاجئين، مما يعزز صورة مصر كدولة ملتزمة بحقوق الإنسان والتعاون الدولي.