مجلس النواب الإسباني يوجه صفعة قوية لليمين المتطرف برفض مشروع قانون حظر النقاب والبرقع
في قرار تاريخي، رفض مجلس النواب الإسباني مشروع قانون كان يهدف إلى حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة على مستوى البلاد. هذا المشروع، الذي قدّمه حزب "فوكس" اليميني المتطرف، واجه معارضة شديدة من الأغلبية البرلمانية، مما يعكس انقسامًا سياسيًا عميقًا حول قضايا الهوية والاندماج الاجتماعي.
تفاصيل التصويت والمواقف السياسية
عُرض مشروع القانون، الذي يحمل عنوان "حماية كرامة النساء والأمن العام"، خلال الجلسة العامة للمجلس يوم الثلاثاء. ومع ذلك، فشل في الحصول على التأييد الكافي، حيث صوتت ضده أحزاب اليسار بقيادة حزب العمال الاشتراكي الحاكم وحلفائه. في المقابل، دعم المشروع فقط الحزب الشعبي واتحاد الشعب النافاري المحافظين، بينما امتنع التحالف الكناري عن التصويت، مما أظهر تباينًا في المواقف داخل المعسكر اليميني نفسه.
جدال ساخن واتهامات متبادلة
خلال المناقشات البرلمانية، اتهم النواب اليساريون حزب "فوكس" بـ"نشر الكراهية"، مشيرين إلى أن مشروع القانون "لن يساعد النساء" بل قد يزيد من التمييز والعزلة. من ناحية أخرى، أصر اليمينيون على أن الهدف هو "الحفاظ على هوية المجتمع الإسباني"، محذرين من تدفق المهاجرين الذين "لا يحترمون القواعد الثقافية والاجتماعية"، وفقًا لتصريحاتهم.
سياق أوروبي أوسع
يأتي هذا الرفض في وقت تشهد فيه أوروبا نقاشات حادة حول حظر الملابس التي تغطي الوجه بالكامل، مثل النقاب والبرقع. فقد فرضت عدة دول أوروبية، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وهولندا والدنمارك وسويسرا وبلغاريا، حظرًا كاملًا على هذه الممارسة في الأماكن العامة. بينما توجد قيود أو حظر جزئي في دول أخرى مثل النرويج وألمانيا وإيطاليا، مما يجعل إسبانيا جزءًا من هذا الجدال المستمر حول الحرية الدينية والأمن العام.
تأثيرات مستقبلية وانعكاسات محلية
يرى مراقبون أن قرار مجلس النواب الإسباني قد يؤثر على السياسات المحلية والدولية، حيث يعزز موقف اليسار في الدفاع عن التنوع الثقافي، بينما يزيد من حدة الخطاب اليميني حول الهوية الوطنية. كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إسبانيا في موازنة بين قيم الانفتاح والمخاوف الأمنية، في ظل تزايد النقاشات حول الهجرة والاندماج.
