سموتريتش يعلن خطة لإلغاء اتفاقيات أوسلو وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية
في تصريحات هامة مساء الثلاثاء، أعلن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي ورئيس حزب الصهيونية الدينية، عن خطة سياسية جديدة تهدف إلى إعادة رسم الواقع القانوني والسيادي في الضفة الغربية. وأكد سموتريتش عزمه العمل على إلغاء ما وصفه بـالإطار القديم الذي قيد إسرائيل لسنوات، في إشارة واضحة إلى اتفاقيات أوسلو.
تفاصيل الخطة الجديدة
جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر عقد بمشاركة عدد من قيادات الاستيطان في الضفة الغربية، حيث شدد سموتريتش على أن اتفاقيات أوسلو لم تعد صالحة للواقع الحالي. وأضاف أن إنهاء العمل بها سيفتح الباب أمام خطوات استراتيجية طويلة المدى، تتضمن:
- تفكيك البنية الإدارية للسلطة الفلسطينية بشكل كامل.
- فرض سيادة إسرائيلية كاملة على كامل أراضي الضفة الغربية.
- تعزيز وتوسيع أنشطة الاستيطان في المنطقة.
- توسيع الصلاحيات الإسرائيلية في المناطق المصنفة (C)، تمهيداً لخطوات أوسع نطاقاً في المستقبل.
واعتبر سموتريتش أن هذه الخطوات تمثل الحل الواقعي لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقاً لرؤيته السياسية.
خلفية تاريخية لاتفاقيات أوسلو
تعود جذور هذه الترتيبات إلى اتفاقيات أوسلو التي وُقعت عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقد أدت هذه الاتفاقيات إلى إنشاء السلطة الفلسطينية وتقسيم الضفة الغربية إلى مناطق (A وB وC) بصلاحيات متفاوتة بين الجانبين. ومنذ ذلك الحين، شكلت هذه الاتفاقيات أساساً للعلاقات السياسية والإدارية في المنطقة، لكنها واجهت انتقادات وتحديات متعددة على مر السنين.
يأتي إعلان سموتريتش في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، وقد يثير ردود فعل دولية ومحلية واسعة، خاصة في ظل الجهود المستمرة لإحياء عملية السلام. وتُظهر هذه الخطة تحولاً جذرياً في السياسة الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، مع تركيز واضح على تعزيز الوجود الإسرائيلي والسيطرة الكاملة على الأرض.
