تعافي قناة السويس واستقرار البحر الأحمر يعززان مؤشرات النمو الاقتصادي
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025-2026، بالتزامن مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، ما انعكس إيجابًا على مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ.
تفاصيل التعافي في قناة السويس
وأوضح الوزير، خلال عرض مؤشرات الاقتصاد المصري أمام اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن قناة السويس حققت معدل نمو بلغ 24.2% خلال الربع الثاني، في إشارة إلى تحسن حركة الملاحة وعودة جزء من الخطوط الملاحية للمرور عبر القناة، مقارنة بالفترات السابقة التي تأثرت بالتوترات الإقليمية الممتدة.
وأشار إلى أن جهود هيئة قناة السويس لتشجيع عبور السفن، وتقديم التيسيرات والحوافز الملاحية، أسهمت في دعم هذا التعافي بشكل فعال، مؤكدًا أن استمرار استقرار الأوضاع في البحر الأحمر من شأنه تعزيز معدلات العبور وزيادة الإيرادات خلال الفترات المقبلة بشكل كبير.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
وأضاف أن تحسن أداء قناة السويس جاء ضمن حزمة من المؤشرات الإيجابية التي سجلها الاقتصاد المصري في الربع الثاني، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5.3%، مدفوعًا بعدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها:
- الصناعة غير البترولية
- المطاعم والفنادق
- الأنشطة المالية
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، إلى جانب تحسن الأوضاع الإقليمية، يدعمان قدرة الاقتصاد على الحفاظ على مسار النمو وتحقيق المستهدفات المعلنة بنهاية العام المالي الجاري، مما يعزز الثقة في المستقبل الاقتصادي للبلاد.
