مطالبة برلمانية بإنشاء قاعدة بيانات قومية للوحدات السكنية المغلقة
في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان المتصاعدة، طالبت لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري بإنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة لحصر الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة على مستوى الجمهورية. تأتي هذه المطالبة في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد العقارية المتاحة وتوفير حلول سكنية للمواطنين.
أهداف المبادرة
تهدف قاعدة البيانات المقترحة إلى تحديد الوحدات السكنية التي تم إغلاقها لفترات طويلة دون استخدام، سواء كانت شققاً أو فللاً أو عقارات أخرى. من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في فهم حجم المشكلة بدقة، مما يمهد الطريق لاقتراح سياسات فعالة لمعالجتها.
آثار إيجابية متوقعة
يأمل البرلمانيون أن تؤدي هذه المبادرة إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان، حيث يمكن إعادة توجيه الوحدات المغلقة نحو الاستخدام الفعلي، سواء عبر التأجير أو البيع. كما يُتوقع أن تسهم في خفض أسعار الإيجارات وتوفير مساكن مناسبة للشباب والأسر محدودة الدخل.
تحديات التنفيذ
على الرغم من الفوائد المتوقعة، يواجه تنفيذ هذه القاعدة تحديات تقنية وإدارية، تتطلب تنسيقاً بين الجهات الحكومية المختلفة واعتماد أنظمة رقمية متطورة. كما يجب وضع ضمانات لحماية حقوق الملكية وضمان الشفافية في عملية الحصر.
خطوات مستقبلية
تخطط لجنة الإسكان لعقد جلسات حوار مع ممثلي الوزارات المعنية، مثل الإسكان والاتصالات، لدراسة الجدوى العملية للمشروع. كما سيتم بحث آليات تمويله وضمان مشاركة القطاع الخاص في دعم هذه المبادرة الوطنية.
في الختام، تُعد هذه المطالبة خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال استغلال الموارد العقارية بشكل أمثل ومواجهة تحديات الإسكان في مصر.
