القصبي يؤكد على الحق الدستوري في المجالس المحلية المنتخبة
أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماع مشترك للجنة الإدارة المحلية واللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المجالس المحلية المنتخبة تمثل حقاً أساسياً من حقوق المواطن، وذلك لضمان ممارسة الحقوق السياسية بشكل فعال. جاء ذلك في إطار مناقشة الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بنظام الإدارة المحلية.
توجيهات رئاسية بعد التعديل الوزاري
أشار القصبي إلى أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد التعديل الوزاري الأخير تضمنت مجموعة من التوجيهات الهامة، من بينها التركيز على الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية. وأوضح أن هذه التوجيهات تهدف إلى تعزيز المشاركة المحلية وضمان تطبيق الدستور في هذا المجال.
الاستحقاق الدستوري وفق المادة ٢٤٢
قال القصبي: "نحن أمام استحقاق دستوري بموجب المادة ٢٤٢ من الدستور، التي تنص على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم حتى يتم الانتقال التدريجي إلى النظام المنصوص عليه في الدستور خلال خمس سنوات". وأضاف أن هذا الاستحقاق يضمن استقرار العمل المحلي مع التوجه نحو الإصلاحات الدستورية.
ضمانات تمثيلية في انتخابات المجالس المحلية
تحدث القصبي خلال الاجتماع عن المواد الدستورية التي تنظم انتخابات المجالس المحلية، مشيراً إلى أن هذه الانتخابات تضمن تمثيلاً عادلاً لفئات المجتمع، حيث خصصت ٢٥٪ من المقاعد للشباب، و٢٥٪ للمرأة، و٥٠٪ للعمال والفلاحين، مع توفير تمثيل مناسب لأصحاب الإعاقة. وأكد أن هذه النسب تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة في العمل المحلي.
حماية المجالس المحلية من الحل الإداري
أشار القصبي إلى أن الدستور يمنع حل المجالس المحلية بإجراء إداري، مما يعزز استقلاليتها واستقرارها. كما أكد على أهمية تخصيص موازنة مستقلة للوحدات المحلية، مما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة دون تدخلات خارجية.
دور المجالس المحلية في تعزيز الحقوق السياسية
في ختام حديثه، شدد القصبي على أن المجالس المحلية المنتخبة ليست مجرد هيئات إدارية، بل هي أداة حيوية لضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية. وأوضح أن هذه المجالس تساهم في تعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الديمقراطية على المستوى المحلي، مما ينعكس إيجاباً على التنمية المجتمعية الشاملة.
