هجوم مستوطنين على مركبات فلسطينية قرب رام الله يثير الخوف والتوتر
هاجم مستوطنون، اليوم الإثنين 16 فبراير 2026، مركبات المواطنين الفلسطينيين قرب سهل مرج سيع شمال شرق رام الله، مما أدى إلى حالة من الخوف والتوتر في صفوف الأهالي. جاء هذا الهجوم وسط تحذيرات من تصاعد اعتداءات المستوطنين بالتزامن مع قرارات إسرائيلية جديدة تتعلق بالأراضي في الضفة الغربية، مما يعكس تصعيدًا ميدانيًا وسياسيًا يهدد الاستقرار في المنطقة.
انتقادات أوروبية حادة للقرارات الإسرائيلية
في خلفية المشهد، قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إن القرارات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الضفة الغربية تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. وأكدت موقف الاتحاد الأوروبي الرافض للإجراءات الأحادية التي تمس الوضع القانوني للأراضي المحتلة، داعية إسرائيل إلى التراجع عن هذه الخطوات التي قد تؤثر على فرص السلام والاستقرار.
مشاركة أوروبية مراقبة في مجلس السلام
وبحسب مصادر إعلامية، أوضحت المفوضية الأوروبية أنها ستشارك في اجتماع مجلس السلام المقرر يوم الخميس بصفة مراقب، مشددة على أن هذه المشاركة لا تعني الانخراط بعضوية المجلس، بل تأتي في إطار متابعة التطورات ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل النزاع.
تحذيرات فلسطينية من خطورة تحويل الأراضي
من جانبها، حذرت الرئاسة الفلسطينية، أمس الأحد، من خطورة قرار حكومة الاحتلال القاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى «أملاك دولة»، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الحقوق الفلسطينية. وأشارت إلى أن هذا القرار قد يعقد المشهد ويزيد من التوترات.
تصريحات سموتريتش حول «الثورة الاستيطانية»
من جانبه، قال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، إن حكومته ستسجل أراضي في الضفة الغربية باسم الدولة لأول مرة منذ عام 1967، مضيفًا: «مستمرون في الثورة الاستيطانية في الضفة الغربية». هذه التصريحات تأتي في إطار سياسات إسرائيلية تهدف إلى تعزيز الوجود الاستيطاني.
مشروع قرار لتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن حكومة الاحتلال صدقت على مشروع قرار لبدء تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967، مشيرة إلى أن القرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة على أنها «أراضي دولة». هذا القرار يثير مخاوف دولية من تداعياته على مستقبل القضية الفلسطينية.
تزامن الهجمات مع القرارات يعكس تصعيدًا مزدوجًا
يعكس تزامن اعتداءات المستوطنين مع هذه القرارات الحكومية تصعيدًا مزدوجًا، ميدانيًا وسياسيًا، من شأنه تعقيد المشهد في الضفة الغربية ورفع منسوب التوتر. وسط تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات هذه الخطوات على فرص السلام، يبقى الوضع تحت المراقبة مع استمرار الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة.
