مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري ويختار راندة المنشاوي وزيرة للإسكان
في جلسة تاريخية، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية. وقد شمل هذا التعديل اختيار راندة المنشاوي لتولي منصب وزير الإسكان، ضمن حكومة مدبولي.
تفاصيل التعديل الوزاري والإجراءات الدستورية
جاء التعديل الوزاري في وقت تشير فيه التوقعات إلى إطاحة عدد من الوزراء، مع الإبقاء على الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه. ومن الجدير بالذكر أن التعديل لا يتطلب تقديم برنامج حكومي جديد أمام مجلس النواب، وفقاً للدستور وقانون اللائحة الداخلية للمجلس.
ووفقاً للمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن رئيس الجمهورية له الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع إرسال كتاب يبين الوزارات المراد تعديلها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية. وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة خلال أسبوع لمناقشة القرار.
ضوابط الموافقة على التعديل والثقة الحكومية
تتم الموافقة على التعديل الوزاري جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، مع إخطار رئيس الجمهورية. كما يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 في تعيين وزير الدفاع.
أما فيما يتعلق ببرنامج الحكومة، فإن المادة 126 من اللائحة الداخلية تنص على أن تشكيل حكومة جديدة يتطلب عرض البرنامج خلال 20 يوماً، مع مناقشته ومنح الثقة خلال 30 يوماً كحد أقصى. وفي حال عدم حصول الحكومة على الثقة، تتبع إجراءات محددة قد تؤدي إلى حل مجلس النواب.
آثار التعديل والتوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي بياناً أمام مجلس النواب، عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، بعد الحصول على ثقة البرلمان. هذا التعديل يعكس حرص الحكومة على تجديد الدماء وتحسين الأداء الوزاري، دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في البرنامج الحكومي.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، مع التركيز على قطاع الإسكان كأحد الأولويات الوطنية تحت قيادة راندة المنشاوي.
