مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري ويختار خالد هاشم وزيراً للصناعة
في جلسة تاريخية برئاسة المستشار هشام بدوي، وافق مجلس النواب اليوم على التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية. وقد شمل هذا التعديل اختيار خالد هاشم ليشغل منصب وزير الصناعة، ضمن حكومة مدبولي التي تشهد تغييرات محدودة.
تفاصيل التعديل الوزاري والإجراءات الدستورية
يأتي هذا التعديل في وقت تشير فيه التوقعات إلى إطاحة عدد من الوزراء في الحكومة، مع الإبقاء على الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه كرئيس لمجلس الوزراء. ومن الجدير بالذكر أن التعديل الوزاري لا يتطلب تقديم برنامج حكومي جديد أمام مجلس النواب، وفقاً للدستور وقانون اللائحة الداخلية للمجلس.
ووفقاً للمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن رئيس الجمهورية له الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، حيث يرسل كتاباً إلى المجلس يبين فيه الوزارات المراد تعديلها. ويتم عرض هذا الكتاب في أول جلسة تالية لوروده، وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة خلال أسبوع لمناقشة القرار.
ضوابط الموافقة على التعديل والثقة الحكومية
تتم الموافقة على التعديل الوزاري جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، مع إخطار رئيس الجمهورية بالنتيجة. كما يراعى في هذا السياق حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، التي تتعلق باختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وكذلك المادة 234 الخاصة بتعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
أما فيما يتعلق ببرنامج الحكومة، فإن المادة 126 من اللائحة الداخلية تنص على أن تشكيل حكومة جديدة يتطلب عرض برنامج خلال 20 يوماً من تاريخ التشكيل. ويتم مناقشة هذا البرنامج ومنح الثقة بناءً على تقرير لجنة خاصة، مع ضوابط زمنية محددة لضمان الشفافية والمساءلة.
آفاق مستقبلية وتوقعات سياسية
من المتوقع أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي بياناً أمام مجلس النواب، عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، وذلك بعد الحصول على ثقة البرلمان. هذا التعديل يعكس حرص الحكومة على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية، مع الحفاظ على الاستقرار الوزاري في ظل التحديات الراهنة.
وبشكل عام، يسلط هذا التعديل الضوء على الآليات الدستورية والقانونية التي تحكم العمل الحكومي في مصر، مؤكداً على أهمية التوازن بين السلطات وضمان مشاركة البرلمان في القرارات المصيرية.
