الدكتور أحمد رستم: خبير البنك الدولي المرشح لوزارة التخطيط في التعديل الوزاري 2026
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الكفاءات التكنوقراطية والخبرات الدولية في مفاصل العمل الحكومي، جاء ترشيح الدكتور أحمد رستم، خبير البنك الدولي، لتولي حقيبة وزارة التخطيط خلفاً للدكتورة رانيا المشاط. يحمل رستم معه إرثاً طويلاً من العمل في كبرى المؤسسات المالية الدولية، وخبرة ميدانية واسعة في صياغة السياسات التنموية وإدارة المشروعات العابرة للحدود، مما يجعله أحد أبرز الوجوه الاقتصادية القادرة على قيادة دفة التخطيط والتنمية في المرحلة المقبلة.
المسيرة المهنية في البنك الدولي
يعد الدكتور أحمد رستم من أبرز الكوادر المصرية في مجموعة البنك الدولي التي انضم إليها في فبراير 2010. يشغل حالياً ومؤخراً عدة أدوار محورية، تتمثل في خبير أول شئون التمويل والقطاع المالي، ويعمل ضمن قطاع خبراء التمويل والأسواق والتنافسية والابتكار. كما يترأس فرق مشروعات تنمية القطاع المالي وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية في دول عديدة، تشمل أفغانستان، وبنجلادش، والأردن، وجزر المالديف. ويتولى الإشراف على تنفيذ مشروعات التضمين والابتكار المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول المنطقة، ومن أبرزها مصر، والأردن، وتركيا، وفلسطين.
التخصص والخبرات الفنية
تتركز خبرات الدكتور رستم في مجالات استراتيجية تتقاطع بشكل مباشر مع عمل وزارة التخطيط، وهي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بصفته مسؤولاً عن تنمية هذا القطاع بالبنك الدولي. كما يتمتع بخبرات في نظم المدفوعات والشمول المالي، عبر تطوير البنية التحتية والمالية لضمان وصول الخدمات لجميع الفئات. بالإضافة إلى ذلك، لديه مساهمات بحثية وعملية واسعة في دمج أدوات التمويل المبتكرة في خطط التنمية، مما يعزز قدرته على ربط السياسات المحلية بالآليات الدولية.
المسيرة الأكاديمية والبحثية
حصل أحمد رستم على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة، كما حصل على درجة الماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية من جامعة يورك بالمملكة المتحدة. وهو خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وشارك في تأليف أكثر من 12 ورقة بحثية في البنك الدولي حول التنمية المالية، والادخار، والعلاقة بين نمو القطاع المالي والنمو الاقتصادي الشامل. هذه الخلفية الأكاديمية القوية تدعم خبراته العملية في مجال التخطيط والتنمية.
ملامح من مسيرته ما قبل البنك الدولي
قبل انطلاقه دولياً، شغل الدكتور رستم مناصب هامة داخل الدولة المصرية، منها رئيس وحدة سياسات الخدمات المالية بوزارة الاستثمار خلال الفترة من 2004 إلى 2009. كما شغل منصب رئيس وحدة التعاون الدولي بوحدة مكافحة غسل الأموال المصرية في عام 2003، بالإضافة إلى العمل في البنك المصري الخليجي في قطاع إدارة مخاطر الائتمان. هذه الخبرات المحلية تمنحه فهماً عميقاً للسياسات الاقتصادية المصرية.
الدور التربوي والتطويري
لم تقتصر جهوده على الجوانب الفنية فقط، بل اختير عضواً ببرنامج التطوير المهني لشباب الموظفين بالبنك الدولي، حيث يعمل كمدرب لتطوير الأداء المهني للكوادر الشابة داخل المؤسسة الدولية. هذا الدور يعكس التزامه بنقل المعرفة وتطوير الكفاءات، مما قد يساهم في تعزيز قدرات فريق العمل بوزارة التخطيط.
لماذا رستم لهذا المنصب؟
يعكس ملفه المهني مزيجاً بين الخبرة الميدانية في إدارة المشروعات التنموية الكبرى والخلفية البحثية، مما يجعله قادراً على ربط خطط التخطيط القومية بآليات التمويل الدولية والابتكار المالي. ترشيحه يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستعانة بالخبرات الاقتصادية والمالية ذات الصبغة الدولية، خاصة في ملفات التمويل والتنمية، مما يضعه في موقع قيادي لدفع عجلة التنمية في مصر.
