بعد أزمة المطرب الشعبي عمر كمال حسن رضوان، يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية شاملة حول عقوبات السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يأتي ذلك عقب قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين 8 يونيو 2026، تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد شخص متهم بسب وقذف المطرب عمر كمال والإساءة إليه عبر السوشيال ميديا، وذلك إلى جلسة 22 يونيو الجاري.
الفرق بين السب والقذف وعقوباتهما
نصت المادة 302/1 من قانون العقوبات على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه". أما عقوبة القذف فقد حددتها المادة 303/1 بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
أما جريمة السب، فقد عرفتها المادة 306 بأنها: "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار"، وحددت عقوبتها بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، وذلك في الأحوال المبينة بالمادة 171.
العقوبة المشددة في جريمتي السب والقذف
نصت المادة 308 من قانون العقوبات على أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات، تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً. على أن لا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى، ولا يقل الحبس عن ستة أشهر.
عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا
نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
يذكر أن القضية المتعلقة بالمطرب عمر كمال قد أثارت جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير ومسؤولية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع تزايد حالات السب والقذف عبر هذه المنصات.
