أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن تحقيق العدالة والكفاءة في إدارة الموارد العامة للدولة يتطلب العمل الفوري على تعزيز منظومة الرقابة على الإنفاق العام، ودراسة الأثر الحقيقي للمصروفات الحكومية ومدى جدواها في تحقيق الأهداف التنموية، إلى جانب إعادة هيكلة القطاع الحكومي بما يتناسب مع احتياجات الدولة ومتطلبات التطوير الإداري.
كلمة أمام لجنة الشؤون المالية
وأوضح عبد الحميد، خلال كلمته أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، حول دعم الإصلاح الإداري والمالي وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، أن الإدارة الرشيدة للموارد العامة لا تقتصر على توفير الاعتمادات المالية وتوزيعها، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى كفاءة توجيه هذه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية القصوى، وقياس العائد الاقتصادي والاجتماعي الناتج عنها، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الإنفاق العام وتعظيم عوائده.
تقييم قياس أثر الإنفاق الحكومي
وأشار النائب إلى أن تقييم قياس أثر الإنفاق الحكومي أصبح ضرورة ملحة فرضتها التحديات الاقتصادية الراهنة، لافتاً إلى أن هذا التقييم يسهم بشكل مباشر في توجيه الموارد المتاحة إلى البرامج والمشروعات الأكثر تأثيراً وتماساً مع حياة المواطنين، فضلاً عن دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما شدد عبد الحميد على أهمية المضي قدماً في إعادة هيكلة القطاع الحكومي بصورة ديناميكية ومستمرة، بما يواكب التطورات الإدارية والتكنولوجية الحديثة، مؤكداً أن هذه الخطوات ضرورية لنجاح الإصلاح المالي والإداري المنشود.
