أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين من المتهمين بالبلطجة في منطقة التجمع الخامس، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر. جاء ذلك بعد تحقيقات موسعة كشفت عن تشكيل عصابي يمارس البلطجة تحت غطاء شركة أمن وحراسة.
تفاصيل الواقعة
بدأت القضية بتلقي النيابة العامة بلاغاً من أحد أصحاب معارض السيارات، أفاد فيه بأن المتهم صبري نخنوخ وآخرين اقتحموا معرضه إثر خلافات مالية، وتعدوا على أحد العاملين وأحدثوا إصابته، واستولوا على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة. وأجرت النيابة التحقيقات فوراً، وطلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة البلاغ.
تشكيل عصابي
أظهرت التحريات أن المتهمين كونوا تشكيلاً عصابياً لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد، متخذين من شركة أمن وحراسة ستاراً لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة لتسهيل أعمالهم الإجرامية. وأمرت النيابة بضبطهم وإحضارهم، وأذنت بتفتيش مسكن صبري نخنوخ ومقار التشكيل العصابي، حيث تم ضبط المتهمين وهواتفهم.
المضبوطات
أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المسروقة، وبندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وأسلحة صوت وضغط هواء، وكمية من الذخيرة تقارب ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخصة، وعشر قطع أثرية.
فحص الهواتف
كشف فحص هواتف المتهمين عن تسجيلات تثبت ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وحيوانات برية شرسة. وتجري التحقيقات في هذه الوقائع، بالإضافة إلى تحقيقات مالية موازية لتتبع عائدات النشاط الإجرامي.
الحبس الاحتياطي
قررت النيابة حبس المتهمين أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يوماً أخرى. وأكدت النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع، وستظل النيابة ملاذاً لكل صاحب حق، لتصون الدولة هيبتها وحقوق المواطنين دون تمييز.
