أكد النائب سيد سمير عبد الرحمن سرحان، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التعديلات التي أقرها البرلمان على مشروع قانون أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة تعكس حرص المجلس على تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات العامة، والحفاظ على جاذبية مناخ الاستثمار واستقرار الشركات وقدرتها على النمو والتوسع.
تعديلات جوهرية لتعزيز الثقة
وقال سمير في تصريحات صحفية اليوم، إن موافقة اللجنة على قصر تطبيق القانون على الشركات التي تمتلك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأسمالها، بدلاً من 30% كما ورد في المشروع الأصلي، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في بيئة الأعمال. وأكد أن هذا التعديل يؤكد التزام الدولة باحترام حقوق المساهمين والشركاء، وعدم تحميل الشركات أعباء قد تؤثر على خططها الاستثمارية أو التوسعية.
الشركات المملوكة للدولة ركيزة الاقتصاد
أضاف وكيل لجنة الصناعة أن الشركات المملوكة للدولة تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، ومن ثم فإن أي تشريع ينظم علاقتها بالخزانة العامة يجب أن يراعي الحفاظ على قدرتها التنافسية واستمرارها في تنفيذ خطط التطوير والتحديث وزيادة الإنتاج. وأشار إلى أن التعديلات التي أقرها البرلمان جاءت بعد دراسة متأنية لضمان تحقيق هذا التوازن الدقيق.
آلية واضحة لتعزيز الموارد
أوضح النائب أن القانون يوفر آلية واضحة ومنضبطة لتعزيز موارد الخزانة العامة من خلال مساهمة الشركات التي تمتلك الدولة الحصة الحاكمة فيها بجزء من أرباحها، بما يساعد على دعم الموازنة العامة وتمويل أولويات الإنفاق دون الإخلال بالمراكز المالية للشركات أو التأثير على استدامة أعمالها.
ضمانات مهمة للشركات
أشار النائب سيد سمير إلى أن النصوص التي تضمنها القانون بشأن عدم تطبيق النسبة المقررة في حال تأثيرها على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها النقدية، إلى جانب منح مجلس الوزراء سلطة استثناء بعض الشركات وفق اعتبارات اقتصادية واستراتيجية محددة، تمثل ضمانات مهمة للحفاظ على استقرار الشركات وتشجيعها على مواصلة الاستثمار والتوسع.
وأكد أن هذه التعديلات تعكس رؤية متوازنة تدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعظيم العائد من الأصول العامة، مع الحفاظ على ثقة المستثمرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
