تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 103 لسنة 1976 بشأن توثيق زواج الأجانب في مصر.
تفاصيل الدعوى
جاء الطعن على القانون بعدم الدستورية فيما تضمنه من اشتراط تقديم شهادتين رسميتين من البلد التابع له الأجنبي، إحداهما بعدم الممانعة في زواجه والأخرى لبيان حالته الاجتماعية ومهنته، بالإضافة إلى اشتراط ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عامًا ضمن شروط توثيق زواج الأجانب في مصر. ويرى الطاعن أن هذه الشروط تخالف المواد 9 و12 و40 و41 و45 من الدستور المصري.
تاريخ القضية
أقيمت الدعوى رقم 20 لسنة 41 دستورية، وقيدت بالمحكمة في 23 فبراير 2019، والتي طالبت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 103 لسنة 1976 بشأن توثيق زواج الأجانب في مصر.
وتترقب الأوساط القانونية والمدنية حكم المحكمة الدستورية العليا، لما له من تأثير على حقوق الأجانب المقيمين في مصر الراغبين في الزواج، وكذلك على تنظيم الأحوال الشخصية للمصريين المتزوجين من أجانب.
