أشاد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بمد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لعام إضافي، واصفاً إياه بالخطوة الاستراتيجية المهمة التي تعكس التنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان لدعم قطاع الزراعة.
أبعاد اقتصادية واجتماعية
أوضح عبد الحفيظ في تصريحات صحفية أن القرار يحمل رسالة طمأنة قوية للمزارعين، وله أبعاد اقتصادية واجتماعية تسهم في دعم الأمن الغذائي وتحسين معيشة الفلاح. وأشار إلى أن القرار من الناحية الاقتصادية يسهم في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي وتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين، مما يمنحهم مرونة أكبر للاستثمار في تطوير أدواتهم الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة وقصب السكر.
دعم الأمن الغذائي القومي
أضاف أن هذا التوجه يصب في صالح منظومة الأمن الغذائي القومي ويقلل من الفاتورة الاستيرادية للدولة. كما أكد أن للقرار بعداً اجتماعياً بالغ الأهمية، حيث ينحاز بشكل مباشر للمواطن البسيط والفلاح المصري الذي يمثل العمود الفقري للتنمية في الريف.
تحسين معيشة الأسر الريفية
أوضح أن تخفيف الأعباء الضريبية يسهم في تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر الريفية، ويثبت أن القيادة السياسية تضع الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً على رأس أولوياتها لمواجهة آثار التضخم العالمي.
متابعة برلمانية مستمرة
نوه النائب بأن لجنة الزراعة والري تتابع عن كثب كافة الإجراءات التي تحفز الإنتاج الزراعي، مشدداً على أن استمرار هذه المبادرات والدعم الحكومي سيسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي في الريف ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام عبر تعزيز الإنتاجية المحلية.
