وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يتعلق بترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والذين تتوفر فيهم شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026. يسري هذا القرار على الموظفين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يعد قانون الخدمة المدنية المرجع الأساسي لهم.
تفاصيل الترقية والمدد البينية
وفقًا لنص مشروع القرار، يتم ترقية الموظفين الذين أكملوا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2026 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي، إلى المستويات الأعلى اعتبارًا من 1 يوليو 2026. يحتفظ الموظفون بأقدميتهم في المستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتجاوز الترقية مستوى وظيفيًا واحدًا. يشترط التأكد من تسكين الموظفين وفقًا للوضع في 2 نوفمبر 2016، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.
الأجر المستحق بعد الترقية
يستحق الموظف المرفوع اعتبارًا من 1 يوليو 2026 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة الجديدة، أو أجره الوظيفي السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر، أيهما أكبر، محسوبة على أجره في 30 يونيو 2026.
شروط الترقية وفقًا لقانون الخدمة المدنية
نصت المادة 29 من قانون الخدمة المدنية على أن الترقية تتم بقرار من السلطة المختصة، من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية، مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة الجديدة. تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار بناءً على تقويم الأداء وملف الخدمة، بينما تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار ضمن النسب المحددة في الجدول رقم (1) المرفق. أما باقي الوظائف فتُرقى بالأقدمية.
متطلبات تقارير الأداء
يشترط للترقية حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية. بالنسبة للترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، يجب الحصول على تقرير بمرتبة ممتاز. إذا كان عدد الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار، تُملأ النسبة المتبقية بالحاصلين على مرتبة كفء على الأقل. إذا كان العدد الإجمالي أقل من العدد المخصص، تؤجل الترقية في الجزء الباقي إلى السنة التالية. تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.
أفضلية الترقية بالاختيار
وفقًا للمادة 30، يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين، ثم الأعلى في درجات السنة السابقة عليهما، ثم الحاصل على درجة علمية أعلى متصلة بطبيعة العمل، ثم الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، ثم الأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه.
نفاذ قرار الترقية
تنص المادة 31 على أن يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر نافذة من تاريخ صدور القرار. يستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي الجديد أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر، أيهما أكبر.
