واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة مع كبار المسؤولين الأوروبيين خلال فعاليات اليوم الثاني من اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس. حيث التقى رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومجالات التعاون المستقبلية في ضوء الشراكة التنموية، والتطور المستمر للعلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
توسع التعاون المشترك
في مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم تقدير الحكومة المصرية لعلاقات الشراكة التنموية مع الجمهورية الفرنسية، التي شهدت توسعًا على مدار السنوات الماضية لتشمل المزيد من مجالات التعاون المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، وتحولت إلى إطار تنموي طويل الأجل، انعكاسًا للعلاقات القوية والتاريخية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
مجالات التعاون
أشار وزير التخطيط إلى أن الزيارات التاريخية المتبادلة لقيادة البلدين أسهمت في توسيع نطاق التعاون ليشمل التجارة والاستثمار، وتمويل البنية التحتية، والطاقة، وتوطين الصناعة، وتمويل المشروعات المناخية، وتطوير التعليم، فضلًا عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكد أن الحكومة حريصة على استثمار التطور المستمر للتعاون المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية.
دور القطاع الخاص
أكد وزير التخطيط أن مصر تعمل على توسيع تعاونها مع القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، إدراكًا منها بأن القطاع الخاص شريك رئيس في دفع التنمية والنمو الاقتصادي، وذلك ضمن جهود أكبر لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.
التنسيق المستقبلي
اتفق الجانبان على استمرار التنسيق لتعميق التعاون الاقتصادي، وتعزيز رؤية مشتركة للنمو المستدام والشامل، والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وتعزيز شراكة تسهم في تحقيق المرونة الاقتصادية، والتنافسية، والتنمية الشاملة.
