نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب. وتضمن القرار أحكاماً تفصيلية تنظم عملية تقديم طلبات اللجوء ودراستها، مع منح أولوية خاصة لبعض الفئات.
استمرار العمل ببطاقات اللاجئين السارية
نصت المادة الثانية من القرار على استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، وذلك لحين انتهاء مدة صلاحيتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للوثائق الجديدة، أيهما أقرب. كما تُعد البطاقات التي تنتهي صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار سارية طوال هذه المدة أو لحين إصدار اللجنة للوثائق الجديدة.
ويلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتقديم بطاقاتهم إلى اللجنة الدائمة قبل انقضاء المدد المحددة بشهر على الأقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أما اللاجئون الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بالقرار فعليهم إخطار اللجنة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
إجراءات تقديم طلب اللجوء
يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانوناً الطلب إلى اللجنة المختصة، التي تفصل فيه خلال ستة أشهر إذا كان الدخول مشروعاً، أو خلال سنة إذا كان الدخول غير مشروع. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
قرارات اللجنة المختصة
تصدر اللجنة المختصة قرارها إما بمنح صفة اللاجئ أو رفض الطلب. وفي حالة الرفض، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد. ويُعلن طالب اللجوء بالقرار. كما يحق للجنة، لحين الفصل في الطلب، اتخاذ أي تدابير لازمة لاعتبارات الأمن القومي والنظام العام، وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
