أفادت مصادر قانونية أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يتضمن أحكاماً هامة تحفظ حقوق الموظفين وتزيل العوائق المالية أمامهم عند اللجوء إلى القضاء. ففي حال نشوب نزاع بين العامل وصاحب العمل، يُعفى العامل من دفع أي رسوم أو مصاريف قضائية، وذلك لضمان وصوله إلى العدالة دون خوف من الأعباء المالية.
تفاصيل الإعفاء القضائي
تنص المادة 7 من القانون على إعفاء العاملين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية، وكذلك المستحقين عنهم، من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي للدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون. ويشمل ذلك دعاوى الأجور والمستحقات والفصل التعسفي وغيرها.
النفاذ المعجل وبلا كفالة
وأوضحت المادة أن المحكمة في جميع الأحوال تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، مما يعني أن العامل يمكنه تنفيذ الحكم فور صدوره دون حاجة إلى تقديم ضمانات مالية. أما إذا رفضت المحكمة الدعوى، فلها أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها، وذلك لتجنب الدعاوى الكيدية.
إعفاء من ضريبة الدمغة
بالإضافة إلى ذلك، تُعفى الفئات المذكورة من ضريبة الدمغة على جميع الشهادات والصور التي تعطى لهم، وكذلك الشكاوى والطلبات التي يقدمونها تطبيقاً لأحكام القانون. وهذا يوفر على العامل أعباء إضافية قد تثقل كاهله.
لا يشترط توقيع محام
ووفقاً للمادة نفسها، ومراعاة لحكم المادة 185 من القانون، لا يشترط بالنسبة لهذه الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر. وهذا يسهل على العامل رفع دعواه بنفسه أو بمساعدة أي شخص، دون الحاجة إلى تكاليف محاماة.
ويأتي هذا الإعفاء في إطار حرص المشرع على تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة العملية، وحماية العامل باعتباره الطرف الأضعف في هذه العلاقة. وقد لاقت هذه التعديلات ترحيباً واسعاً من نقابات العمال والخبراء القانونيين، الذين اعتبروها خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.
