أسدلت محكمة جنح القاهرة الجديدة الستار على محاكمة الناشط أحمد دومة، حيث قضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة. وقد قامت قوات الأمن بترحيل المتهم إلى السجن لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.
حق الاستئناف
أفادت مصادر قضائية بأن أحمد دومة يحق له التقدم بطلب استئناف على الحكم الصادر، على أن تُحدد له جلسة أمام محكمة مستأنف القاهرة الجديدة للنظر في القضية مجددًا.
التهم الموجهة إلى أحمد دومة
وجهت النيابة العامة إلى أحمد دومة عدة اتهامات، من بينها نشر بيانات وأخبار وشائعات داخل البلاد وخارجها، مما أدى إلى تكدير السلم العام وإثارة البلبلة في المجتمع. وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على دومة بتهمة نشر معلومات اعتُبرت مغلوطة بشأن الدولة، عبر منصات يُشتبه في ارتباطها بجهات معادية. وتم توقيفه والتحقيق معه قبل توجيه الاتهامات المتعلقة بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وفق ما ورد في التحقيقات.
الإطار القانوني لعقوبة نشر الأخبار الكاذبة
تنص المادة 188 من قانون العقوبات على معاقبة كل من ينشر عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع أو الإضرار بالمصلحة العامة، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية، أو بإحدى العقوبتين. كما تنص المادة 80 (د) على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية، أو إحدى العقوبتين، لكل مصري يذيع عمدًا في الخارج أخبارًا كاذبة من شأنها الإضرار بثقة الدولة أو مصالحها القومية أو هيبتها.
