نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، والذي يتضمن مجموعة من الأحكام والشروط المنظمة لإجراءات تقديم طلبات اللجوء والتعامل مع بطاقات اللاجئين السارية.
استمرار العمل ببطاقات اللاجئين السارية
تنص المادة الثانية من القرار على استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، وذلك لحين انتهاء صلاحيتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للوثائق والبطاقات الجديدة المنصوص عليها في اللائحة، أيهما أقرب.
كما تُعد البطاقات الصادرة عن المفوضية التي تنتهي صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار سارية طوال هذه المدة، أو لحين إصدار اللجنة الدائمة للوثائق الجديدة، أيهما أقرب. وفي جميع الأحوال، يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتقديم هذه البطاقات إلى اللجنة الدائمة قبل انقضاء المدد المحددة بشهر على الأقل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون واللائحة.
أما اللاجئون الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بالقرار، فيتعين عليهم إخطار اللجنة الدائمة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، باستخدام وسائل الإخطار التي تحددها اللجنة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
إجراءات تقديم طلب اللجوء
يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان دخوله إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة الدخول بطريق غير مشروع فتمتد مدة الفصل إلى سنة من تاريخ التقديم.
وتمنح الأولوية في دراسة وفحص طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي.
وتصدر اللجنة المختصة قرارها إما بمنح صفة اللاجئ أو رفض الطلب. وفي حالة الرفض، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.
وللجنة المختصة، لحين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
