ناقشت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتطوير النظام الضريبي واعتماد نظم حديثة تحقق الكفاءة واليسر في تحصيل الضرائب، بما يسهم في تنمية موارد الدولة ودعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.
مبادرة التسهيلات الضريبية
أوضحت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالمضي قدماً في تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، استكمالاً للإصلاحات التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب عبر الحزمة الأولى. وتهدف التعديلات إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، وذلك دعماً لموارد الخزانة العامة من خلال فرض رسوم على بعض السلع والخدمات والأنشطة الاقتصادية.
توريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة
في ضوء التزام مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984، أظهر التطبيق العملي لآليات فرض وتحصيل الرسم المنصوص عليه في البند رقم (5) من المادة الأولى (رسم مغادرة أراضي الجمهورية) والبند رقم (19) (رسم رخص استغلال المحاجر) العديد من المعوقات والصعوبات. فقد تسبب التفاوت في قيمة الرسم وفقاً لوجهة السائح في أعباء إدارية ومشكلات في قطاع السياحة، كما أثار البند رقم (19) خلافات حول عدم حصول بعض الشركات على تراخيص المحاجر وعدم خضوعها للرسم، إضافة إلى النزاع حول وعاء حساب الرسم المتعلق بالطفلة المستخدمة في صناعة الأسمنت، مما استدعى إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل الرسم لتحقيق التوازن وتعزيز الثقة وحل مشكلات التطبيق دون إلحاق أعباء إضافية بالمواطنين.
رسم مغادرة أراضي الجمهورية
أعدت وزارة المالية مشروع القانون الذي يتضمن في مادته الأولى تعديل البند رقم (5) الخاص برسم مغادرة أراضي الجمهورية، بتوحيد قيمته ليصبح 100 جنيه عند المغادرة، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على خطوط أو شاحنات تعبر الحدود المصرية. ويتميز هذا التعديل بالعمومية وتوحيد قيمة الرسم على جميع المغادرين.
رسم المحاجر
كما تضمنت المادة الأولى تعديل البند رقم (19) الخاص بالرسم على رخص استغلال المحاجر، باستبدال عنوان البند ليصبح "منتج الأسمنت بأنواعه كافة" بدلاً من "رخص استغلال المحاجر"، وتعديل وعاء الحساب ليكون بقيمة 35 جنيهاً عن كل طن أسمنت منتج، بدلاً من حسابه على كل طن طفلة مستخدمة في صناعة الأسمنت. ويلتزم المصنعون بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية، مما ينهي مشكلات التطبيق العملية السابقة. ونص المشروع على نشره في الجريدة الرسمية بعد إقراره، على أن يسري اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.
