من دقنه وافتله: كيف تحولت الأقساط المتأخرة إلى بوابة لحجز أراضٍ جديدة في بيت الوطن؟
أعاد ملف أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج فتح باب الجدل مجددًا بين الحاجزين، بعد تصاعد مطالبات بضرورة مراجعة موقف المتقدمين الذين لديهم أقساط ومستحقات دولارية متأخرة من مراحل سابقة، قبل السماح لهم بالمنافسة على الطروحات الجديدة.
بدأ الجدل من مناقشات واسعة بين عدد من الحاجزين والملاك، الذين يرون أن السماح لبعض العملاء بالدخول في مراحل جديدة من الحجز رغم وجود التزامات مالية غير مسددة يخلق حالة من عدم تكافؤ الفرص، ويمنح أفضلية لفئة على حساب أخرى التزمت بسداد جميع المستحقات في مواعيدها.
أموال الدولة معلقة.. وأراضٍ جديدة في الانتظار
بحسب آراء متداولة بين الحاجزين، فإن بعض العملاء يمتلكون بالفعل قطع أراضٍ من مراحل سابقة، بينما لا تزال عليهم أقساط أو مستحقات دولارية لم يتم سدادها بالكامل، وفي الوقت نفسه يسعون للتقدم في الطروحات الجديدة. ويرى أصحاب هذا الطرح أن الوضع يشبه المثل الشعبي "من دقنه وافتله"، حيث يتم الاستفادة من فرصة جديدة قبل تسوية الالتزامات القديمة، بما يؤدي إلى تجميد جزء من مستحقات الدولة من ناحية، وتقليص فرص المتقدمين الجدد من ناحية أخرى.
أزمة تكافؤ الفرص
يؤكد الحاجزون أن القضية لا تتعلق بمنع أحد من التقدم أو الحصول على فرصة جديدة، وإنما ترتبط بمبدأ العدالة بين جميع المتعاملين مع الهيئة. ففي الوقت الذي يلتزم فيه بعض العملاء بسداد الأقساط الدولارية في مواعيدها رغم الظروف الاقتصادية وتقلبات أسعار الصرف، يتمكن آخرون من الاحتفاظ بالسيولة المالية أو تأجيل السداد، ثم التقدم لحجز أراضٍ جديدة بالمبالغ نفسها التي كان يفترض أن تذهب لسداد المستحقات القديمة. ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن ذلك يخلق وضعًا غير متوازن بين الملتزم والمتعثر.
مطالب بآلية مراجعة قبل الطرح
تتجه المطالبات إلى ضرورة وجود مراجعة مالية شاملة قبل السماح بالتقدم لأي مرحلة جديدة، بحيث يتم التأكد من عدم وجود متأخرات أو التزامات مالية مستحقة على المتقدمين من المراحل السابقة. ويرى الحاجزون أن تطبيق هذا المبدأ لن يحرم أحدًا من حقه، بل سيضمن تحصيل مستحقات الدولة أولًا، ويحقق قدرًا أكبر من الشفافية والعدالة بين جميع المتعاملين.
فرصة أكبر للمتقدمين الجدد
يرى مؤيدو المقترح أن استبعاد العملاء غير الملتزمين بالسداد مؤقتًا إلى حين تسوية أوضاعهم المالية سيؤدي إلى إتاحة عدد أكبر من الفرص أمام المتقدمين الجدد، خاصة مع زيادة الطلب على أراضي بيت الوطن خلال السنوات الأخيرة. كما أن هذا الإجراء قد يساهم في تقليل ظاهرة تعدد الحجوزات وتكدس الأراضي لدى عدد محدود من العملاء، وهو ما يحقق الهدف الأساسي للمشروع المتمثل في توسيع قاعدة المستفيدين من المصريين بالخارج.
بين حق الحاجز وحق الدولة
ورغم وجاهة هذه المطالب، يرى آخرون أن بعض حالات التأخير قد تكون مرتبطة بإجراءات تحويل الأموال أو ظروف اقتصادية خاصة بالمقيمين بالخارج، ما يتطلب وجود آلية مرنة تفرق بين التعثر الحقيقي والتأخير الإداري أو المؤقت. ويبقى السؤال مطروحًا داخل أوساط حاجزي بيت الوطن: هل تشهد الطروحات المقبلة آلية جديدة تربط بين الموقف المالي للحاجز وحقه في التقدم لمراحل جديدة، أم يستمر الوضع الحالي الذي يراه البعض بابًا لغياب تكافؤ الفرص؟ سؤال ينتظر إجابة رسمية، خاصة مع تزايد المطالبات بوضع قواعد أكثر وضوحًا تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وضمان العدالة بين جميع الحاجزين.
