عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة إجراءات تعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية في مصر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
حضور رفيع المستوى
شهد الاجتماع حضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمستشار محمود الشريف وزير العدل، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومجدي لاشين أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس محمد سامي مساعد وزير الصناعة، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين.
تأكيد على أولوية سلامة الغذاء
أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تضع ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين على رأس أولوياتها، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات الرقابية لتعزيز الرقابة وتنفيذ حملات تفتيش دورية على مصانع الأغذية في جميع أنحاء الجمهورية.
وشدد الدكتور مدبولي على أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة، مؤكداً أن الجهات المختصة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي وضمان توفير منتجات آمنة وعالية الجودة للمواطنين.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة سرعة التعامل مع أي مخالفات تُرصد داخل مصانع الأغذية، والتشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية فوراً بحق المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات. وأوضح المجتمعون أن العقوبات ستشمل الإغلاق أو الإيقاف المؤقت أو سحب التراخيص وفقاً لطبيعة المخالفة، وفي الحالات الجسيمة سيتم إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة.
تكثيف الحملات التفتيشية
اتفق الحضور على الإسراع في استكمال التشريعات اللازمة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت الغذائية والعاملين في هذا المجال. كما تم الاتفاق على تكثيف وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية على جميع المنشآت الغذائية دون استثناء، مع التركيز على المنتجات الغذائية السريعة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال والشباب مثل الحلويات والسناكس.
وتشمل هذه الحملات سحب عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك في مختلف المحافظات، ونشر نتائج الفحوصات بشفافية عبر الموقع الرسمي وصفحات الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مواقع التواصل الاجتماعي. وستُطبق العقوبات بشكل تصاعدي حسب تكرار المخالفات.
حملة توعوية وإلزام بالتراخيص
كما تم الاتفاق على إطلاق حملة توعوية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لتشجيع المواطنين على اتباع العادات الغذائية الصحية وتناول الأطعمة المفيدة. وتشمل الحملة إلزام مصانع وشركات الأغذية بتوضيح أرقام التراخيص الممنوحة من هيئة سلامة الغذاء على عبوات المنتجات، إلى جانب تعزيز عمل الخط الساخن لاستقبال شكاوى المواطنين والبلاغات عن المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الحكومة على حماية صحة المواطنين وضمان جودة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق المصرية.
