أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على تطبيق سياسات جديدة تهدف إلى حوكمة الإنفاق العام وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من المشروعات التنموية. وأوضح الوزير خلال كلمته في المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة أن الوزارة تركز على تحسين كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة، وضمان توجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية القصوى.
تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي
أشار الوزير إلى أن خطة حوكمة الإنفاق تشمل مراجعة شاملة للمشروعات القائمة، وإعادة تقييمها بناءً على معايير اقتصادية واجتماعية دقيقة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الهدر المالي وزيادة العائد من الاستثمارات العامة. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الشفافية في إدارة الميزانية العامة، من خلال تطبيق أنظمة رقابية متطورة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
تعظيم العائد من المشروعات التنموية
شدد وزير التخطيط على أن تعظيم العائد من المشروعات التنموية يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. وأكد أن الوزارة تدرس حالياً آليات جديدة لتمويل المشروعات، مثل الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من التمويلات الدولية الميسرة. كما أشار إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في متابعة تنفيذ المشروعات وقياس أثرها التنموي.
وأوضح الدكتور العربي أن الحكومة تعمل على تطوير نظام متكامل لإدارة المشروعات، يشمل مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم. ويهدف هذا النظام إلى ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من كل مشروع، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي. وأضاف أن الوزارة تتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات لضمان التنسيق الفعال وتجنب الازدواجية في الإنفاق.
أهداف التنمية المستدامة
أكد الوزير أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأشار إلى أن حوكمة الإنفاق العام تساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل جهودها لتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع التركيز على المشروعات التي تحقق أعلى عائد تنموي، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
