أكد طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة تعمل وفق القانون واللوائح المنظمة لعملها، مشددًا على أن ما جرى مع المطرب حلمي عبد الباقي ليس قرارًا شخصيًا من النقيب مصطفى كامل، وإنما نتيجة إجراءات قانونية خضع لها أمام مجلس تأديب رسمي بعضوية مستشار من مجلس الدولة وممثل عن وزارة الثقافة.
النقابة دولة مؤسسات
أوضح مرتضى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن النقابة "دولة مؤسسات" ولا تعرف المجاملات أو العلاقات الشخصية عندما يتعلق الأمر بتطبيق اللائحة. وأضاف أن استعراض العلاقة القديمة بين حلمي عبد الباقي والنقيب مصطفى كامل يجب أن يُحسب لصالح النقيب لا ضده، موضحًا أن الأخير لم يفرق بين صديق أو زميل عند تطبيق القانون.
اتهامات بتشخيص الأزمة
اتهم طارق مرتضى حلمي عبد الباقي بمحاولة "تشخيص" الأزمة وكسب تعاطف الجمعية العمومية والرأي العام من خلال تقديم نفسه باعتباره مظلومًا، مؤكدًا أن الحقيقة الكاملة موجودة داخل ملف التحقيقات وجلسات مجلس التأديب. وأشار إلى أن ملف الفنان الراحل ناصر صقر يُستخدم – بحسب وصفه – كعنوان عاطفي لكسب التعاطف، بينما الأزمة الحقيقية تتعلق بمخالفات واضحة للائحة العلاج داخل النقابة.
سقف محدد للعلاج
أوضح المتحدث أن النقابة لديها سقف محدد للعلاج لا يمكن تجاوزه، وأن النقيب مصطفى كامل حاول المساعدة إنسانيًا خارج اللائحة، لكن ذلك لا يمنح أي شخص الحق في اتخاذ قرارات فردية أو مخالفة للوائح المعمول بها. وأكد أن النقابة تخضع للقانون وليس للصحوبية أو العلاقات الشخصية.
