أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، عددًا من القرارات الجمهورية الخاصة باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى جانب إحالة مشروع قانون لتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
اتفاقيات التعاون الدولي
شملت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، الموقع بين حكومة مصر وبنك الاستثمار الأوروبي. كما أحال المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية تهدف إلى دعم قدرات محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، والمبرمة بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي.
اتفاقية المساعدة القضائية مع قطر
وتضمنت الإحالات أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين حكومتي مصر وقطر، والتي تم التوقيع عليها في 3 فبراير 2026. وقد تقرر إحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية
وفي السياق ذاته، أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الشريف و60 نائبًا، بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسة مشروع القانون وإعداد تقرير حوله تمهيدًا لمناقشته بالجلسات العامة المقبلة.
