كشف فريق الدفاع في القضية المطالبة بإنشاء المجلس القومي للرجل عن الأسباب التي دعتهم لرفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. وأوضح محمد ميزار، المحامي وأحد أعضاء فريق الدفاع، أنهم قدموا مستندات تثبت أحقيتهم في إنشاء هذا المجلس، وذلك أسوة بالمجلس القومي للمرأة.
تفاصيل الدعوى القضائية
كان عدد من المحامين قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 50345 لسنة 80 ق شق عاجل، للمطالبة بإنشاء "المجلس القومي للرجل". وتنظر الدائرة الثالثة بالمحكمة جلسات هذه الدعوى التي تهدف إلى تحقيق المساواة في التمثيل المؤسسي بين الرجل والمرأة.
مطالب مقيمي الدعوى
طالب مقيمو الدعوى بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تأسيس المجلس، وما يترتب على ذلك من آثار. وعلى رأس هذه الآثار تمكين المجلس من تمثيل الرجل في مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية وقضايا الأحوال الشخصية، مع وضع نظام أساسي له، وإدراجه ضمن المجالس القومية المستقلة وفقًا للمادة 214 من دستور 2014.
الطلب في الموضوع
تضمنت الدعوى في موضوعها طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء المجلس، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيسه. كما شملت إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
يذكر أن هذه الدعوى تأتي في سياق جهود قانونية تهدف إلى تحقيق التوازن بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للرجل، خاصة في القضايا التي تمس الأسرة المصرية والأحوال الشخصية.
