شلل في الشهر العقاري وملف التصالح.. أول تحرك برلماني لحل أزمة وقف الأمير المنان
قام النائب ضياء الدين داود بأول تحرك برلماني بشأن أزمة ما يُعرف بـ"وقف الأمير المنان" في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، من خلال تقديم بيان عاجل اعتراضًا على المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري.
تفاصيل الأزمة
أوضح النائب أن المنشور تضمن وقف جميع الإجراءات والتعاملات والتصرفات المتعلقة بالأراضي محل حجة "وقف الأمير مصطفى عبد المنان"، لحين الانتهاء من أعمال الحصر. واعتبر داود أن هذا القرار يمثل تهديدًا لحقوق الملكية والانتفاع والإيجار، فضلًا عن تعطيل تطبيق قوانين التصالح وتقنين أوضاع المواطنين.
غضب واسع بين المواطنين
أكد داود أن القرار تسبب في حالة غضب واسعة بين المواطنين، خاصة في محافظة دمياط، نتيجة توقف عدد كبير من الخدمات العقارية. وأشار إلى رفض أكثر من 50 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بسبب رفض هيئة الأوقاف السير في الإجراءات، مما يهدد المواطنين بقرارات إزالة وأحكام قضائية.
تداعيات القرار
أضاف النائب أن الأزمة تسببت في وقف طلبات تقنين وضع اليد، وتعطل توثيق عقود الإيجار بالشهر العقاري، ووقف توصيل المرافق للعقارات الجديدة. كما أصيب سوق العقارات بحالة من الشلل بسبب التخوف من التعامل على الوحدات السكنية والأراضي محل النزاع.
امتدت تداعيات القرار إلى المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظة، حيث أوضح داود أن مشروع تطوير اللسان بمدينة رأس البر، الجاري تنفيذه بتكلفة تقترب من 500 مليون جنيه، أصبح مهددًا بالتعطل، إلى جانب مشروع تطوير كورنيش السنانية بتكلفة تصل إلى 250 مليون جنيه.
كما توقف عدد من المزايدات الخاصة بأصول المحافظة، بينها 57 شقة إسكان اقتصادي، و16 قطعة أرض بمدينة رأس البر، بالإضافة إلى تعطيل طرح فرص استثمارية جديدة، من بينها مساحة 173 فدانًا على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من ميناء دمياط.
مطالب بإلغاء المنشور
شدد ضياء الدين داود على أن الأزمة الممتدة منذ أكثر من 30 عامًا سبق حسمها عبر تقارير فنية ولجان مشكلة من مجلس الوزراء، مؤكدًا أن استمرار العمل بالمنشور الفني يهدد السلم الاجتماعي والأمن المجتمعي بالمحافظات الثلاث.
وطالب النائب بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، ووقف ما وصفه بمنازعات هيئة الأوقاف للأهالي والمحافظات الثلاث، حفاظًا على مصالح المواطنين واستقرار الأوضاع.
