استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ألمود فايتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز أوجه التعاون ومناقشة ملفات العمل المشتركة.
حضر اللقاء المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة، والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
ترحيب بالشراكة الممتدة
في مستهل الاجتماع، رحبت وزيرة الإسكان بممثلي مجموعة البنك الدولي، معربة عن تقديرها للشراكة القوية وطويلة الأمد بين الوزارة والبنك الدولي، والتي لعبت دورًا كبيرًا في دعم التنمية العمرانية المستدامة وتطوير البنية التحتية في مصر. وأشارت إلى التعاون المستمر في مشروعات التنمية العمرانية والمرافق، وخاصة برنامج الإسكان الاجتماعي المدعوم، الذي أسهم بصورة كبيرة في توفير حلول إسكان ميسرة بمختلف أنحاء الجمهورية.
دعم فني ومشروعات مستدامة
أشارت وزيرة الإسكان إلى التعاون في مشروعات الدعم الفني، وعلى وجه الخصوص مشروع الإدارة المتكاملة للأراضي والعمران، بالإضافة إلى دعم البنك الدولي من خلال الخبراء والاستشاريين الفنيين، والذي قدم دعمًا كبيرًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما نوهت إلى استمرار مشروع الدعم الفني (RETF)، الذي سيسهم في تنفيذ استراتيجية المدن الذكية بالمدن الجديدة، وتوفير المعدات وأجهزة مسح شبكات البنية التحتية.
وأشادت وزيرة الإسكان بالدعم الذي يقدمه البنك الدولي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي أسهمت بشكل ملموس في تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
تطلعات مستقبلية
أعربت الوزيرة عن تطلعها إلى توسيع وتعزيز التعاون في قطاع الإسكان من خلال برامج ومبادرات مستقبلية تدعم التنمية العمرانية المستدامة وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
من جانبها، أعربت ألمود فايتز عن تقديرها للتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، مؤكدة حرص البنك الدولي على مواصلة دعم جهود الدولة المصرية في مجالات التنمية العمرانية المستدامة وتطوير البنية التحتية. وأشادت بما حققته مصر من تقدم في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة، وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
مجالات التعاون المقبلة
أكدت فايتز اهتمام البنك الدولي بتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات المدن الذكية والاستدامة ورفع كفاءة الخدمات، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، والتي تشمل:
- دعم تنفيذ استراتيجية المدن الذكية في المدن الجديدة.
- تعزيز مبادرات الإسكان الاجتماعي والإسكان لمحدودي الدخل من خلال تبادل الخبرات وإدارة البيانات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تنمية المجتمعات العمرانية المتكاملة.
- دعم أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وآليات التمويل المبتكرة، بما يسهم في تسريع تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
- التعاون في البرامج والمبادرات المستقبلية الداعمة للتنمية العمرانية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
- تقديم مشروعات الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للجهات المعنية بالتنمية العمرانية وأجهزة المدن الجديدة.
- التعاون في مشروعات البنية التحتية المستدامة، بما يشمل التنقل الأخضر، وكفاءة الطاقة، وإدارة المياه، والحلول العمرانية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
