كشف النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مفاجآت في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قبل إقراره، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد".
أبرز التعديلات المقترحة
أوضح الفيومي أن مشروع القانون يتضمن السماح بالتصالح على الجراجات، وتفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد نموذجي 7 و8، إضافة إلى التصالح على المناطق المتاخمة للآثار وفق ضوابط محددة. كما ينص على الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في بعض الحالات التي يحددها مجلس الوزراء، والسماح باستكمال أعمال الدور، والإعفاء من تشطيب الواجهات.
إنجاز 87% من طلبات التصالح
أشار الفيومي إلى أن وزيرة التنمية المحلية استعرضت أمام مجلس النواب اليوم إنجاز الوزارة 87% من طلبات التصالح المقدمة، بواقع مليون و751 ألف طلب من إجمالي مليونين و7 آلاف طلب. وأكدت الوزيرة وجود مليوني حالة تصالح في مخالفات البناء منذ مايو 2025.
تخفيف الأعباء على المواطنين
أكدت الوزيرة أن تقرير السلامة الإنشائية يمكن أن يكون من مهندس نقابي، وليس بالضرورة مهندسًا استشاريًا، وذلك تخفيفًا على المواطنين. كما أوضح مندوب الزراعة أنه تم تعديل قانون الزراعة لحل إشكالية المباني التي حصلت على التصالح خارج الأحوزة العمرانية.
منصة إلكترونية ومهلة الرد
ذكر الفيومي أن الوزارة أنشأت منصة إلكترونية مربوطة بالمصالح المرتبطة بالتصالح لتيسير الإجراءات على المواطنين. وتمنح الوزارة شهرًا للرد على طلب التصالح، وإذا لم يتم الرد يُعد ذلك موافقة على التصالح.
تقسيط الغرامات بدون فوائد
أضاف الفيومي أن من يريد التقسيط ولم يُلغَ التصالح الخاص به، ستكون مدة التقسيط 5 سنوات بدون فوائد، مما يخفف العبء المالي على المخالفين.
3 ملايين لم يتصالحوا بعد
اختتم الفيومي بالقول إن عدد من لم يتصالحوا حتى الآن في مخالفات البناء يبلغ 3 ملايين شخص، مؤكدًا أن التعديل الجديد المقترح لقانون التصالح يُعد إنجازًا كبيرًا.
