أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المواطنين حول حكم العمل في مكان يبيع محرمات مع عدم المشاركة المباشرة في البيع.
تفاصيل الحكم الشرعي
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الحكم يختلف بحسب طبيعة العمل، فإذا كان المكان قائمًا في الأساس على بيع المحرمات فقط، فإن العمل فيه لا يجوز، لأن العامل يكون جزءًا من المنظومة القائمة على الحرام.
وأضاف أمين الفتوى أنه إذا كان العمل يتضمن مباشرة الحرام، كبيعه أو شرائه أو المساهمة فيه، فإنه يكون محرمًا ولا يجوز.
حالات الاستثناء
أشار أمين الفتوى إلى أنه في حال كان المكان يبيع أشياء متعددة، من بينها بعض المخالفات الشرعية، وكان الشخص يعمل في قسم أو مجال بعيدًا تمامًا عن هذه الأمور، ولا يباشرها بأي صورة، فلا حرج عليه في هذه الحالة.
وأكد أمين الفتوى أن الضابط في ذلك هو: هل العمل يُعين على الحرام أو يتضمن مباشرة له، أم أنه بعيد عنه تمامًا، مشددًا على أن من لم يباشر الحرام ولم يكن سببًا فيه، فلا إثم عليه.
