الحكومة تبدأ إعادة هيكلة الجهاز الإداري بدراسة دمج أو إلغاء جهات
ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة المختصة بتطوير الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة. وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بالإضافة إلى مسئولي وزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
أهمية الاجتماع الأول للجنة التطوير
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور حسين عيسى أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة، كونه الأول للجنة التي صدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وأوضح أن اللجنة معنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، مشيراً إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء نص على تشكيل اللجنة برئاسته وعضوية وزير المالية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يتولى مهام مقرر اللجنة.
اختصاصات اللجنة: دراسة شاملة ومراجعة للجهات
أضاف نائب رئيس الوزراء أن القرار حدد اختصاصات اللجنة بإجراء دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومدى الحاجة إلى دمج بعض الجهات أو إلغاء بعضها الآخر. ويتم ذلك بناءً على تقييم مدى مباشرة هذه الجهات للاختصاصات المنوطة بها وتحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها. كما تشمل الدراسة بحث مدى وجود جهات أخرى تمارس الاختصاصات نفسها أو اختصاصات مماثلة، مما قد يؤدي إلى ازدواجية في العمل.
دراسة مالية واقتصادية شاملة
أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن القرار كلف اللجنة أيضاً بإجراء دراسة مالية واقتصادية لأداء وحدات الجهاز الإداري، ووضع تصور متكامل للحلول والمقترحات المناسبة. كما ستدرس اللجنة المقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن إنشاء وحدات جديدة أو دمج أو إلغاء وحدات قائمة، مع إعداد دراسة اقتصادية ومالية وإدارية شاملة قبل عرض تلك المقترحات على رئيس مجلس الوزراء.
تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية
أكد نائب رئيس الوزراء أن اللجنة تضطلع بمسؤولية كبيرة في تعزيز كفاءة وفاعلية أداء المؤسسات الحكومية، من خلال رفع كفاءة تخصيص الموارد وتحسين آليات الإدارة والتشغيل. ويهدف ذلك إلى تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، مع التركيز على الانضباط والحوكمة.
ثلاثة ملفات رئيسية للحكومة
أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن الحكومة تعمل حالياً على ثلاثة ملفات بالغة الأهمية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وهي: تطوير الأداء الإداري للمؤسسات الحكومية، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام. ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة الأداء الاقتصادي والإداري وتحقيق المزيد من الانضباط والحوكمة.
مناقشة مقترحات إعادة الهيكلة
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عدداً من المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير أداء الجهاز الإداري ورفع كفاءته. وأشار إلى أنه يجري العمل على تشكيل الأمانة الفنية التابعة للجنة، والتي ستتولى دراسة هذه المقترحات من الجوانب الفنية والمالية، تمهيداً لعرضها على اللجنة المختصة.
الخطوات القادمة
أضاف الحمصاني أنه في حال موافقة اللجنة على أي من المقترحات المقدمة، فسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها واعتمادها. وتأتي هذه الخطوة في إطار الإصلاح الإداري الشامل الذي تتبناه الحكومة لترشيد الموارد وتحسين الأداء الحكومي.
