أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن "لا تنمية بدون سلام.. ولا سلام بدون تنمية"، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية المتنامية، خاصة في الشرق الأوسط، تؤدي إلى آثار تقوض استقرار سلاسل الإمداد الدولية وتؤثر سلباً على أمن الطاقة والغذاء، وبشكل أشد وطأة على الدول الأفريقية التي تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية لشعوبها مع الحفاظ على الانضباط المالي وكبح مستويات الدين.
إصلاح النظام المالي الدولي
وأضاف الرئيس أن اضطراب الاقتصاد العالمي وتراجع تدفقات المساعدات الإنمائية وتزايد المشروطيات، بالإضافة إلى تداعيات تغير المناخ، يجعل من إصلاح النظام المالي الدولي ضرورة حتمية لتحقيق السلام والتنمية. ودعا إلى تبني رؤية شاملة تعالج معضلة تمويل التنمية من خلال تعزيز فاعلية آليات التمويل واستحداث آليات جديدة مثل مبادلة الديون بمشروعات تنموية، والتوسع في إصدار السندات الخضراء لتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، مع تطوير سياسات البنوك متعددة الأطراف وحشد التمويل من المصادر العامة والخاصة.
أزمة الديون السيادية
وتابع الرئيس: "لا يفوتني في هذا السياق أن أشير إلى ضرورة كسر الحلقة المفرغة لمعضلة الديون السيادية، خاصة في الدول الأفريقية التي بات ينفق عدد كبير منها على خدمة الدين أكثر مما ينفق على الصحة والتعليم معاً". وأشار إلى أهمية تشجيع صادرات الدول النامية إلى الأسواق الخارجية ودعم فرص نمو الصناعات الوليدة في القارة الأفريقية، وكذلك ضرورة التعاون لدعم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال دعم سلاسل الإمداد بين الدول الأفريقية وبناء القدرات والمهارات للشباب الأفريقي.
الإصلاح الاقتصادي في مصر
ولفت الرئيس إلى أنه "برغم تعاقب الأزمات الإقليمية والدولية، استطاعت مصر أن تواصل برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات لضبط السياسات المالية والنقدية، وتطوير البيئة التشريعية، وتقديم حوافز جاذبة للاستثمار بالتوازي مع تطوير بنيتها التحتية في مجالات الطرق والاتصالات والنقل واللوجستيات، بما يجعل مصر بوابة للقارة الأفريقية بكل ما تمتلكه هذه القارة الشابة من فرص وإمكانيات واعدة للمستقبل". وأعرب عن التطلع إلى تعزيز التعاون مع فرنسا وجميع الشركاء الدوليين والإقليميين لمواصلة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر والدول الأفريقية.
