عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً مع النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2026.
محاور اللقاء
ناقش الاجتماع تعزيز سبل التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كما تطرق إلى مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للأعوام (2026–2031)، والتي تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
تصريحات وزيرة التضامن
أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للجهود التي تبذلها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لحماية ورعاية حقوق الفئات الأولى بالرعاية. وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة نجحت في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتغطي أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، مع رفع كفاءة الاستهداف وضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة.
وأكدت الوزيرة أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل تتويجاً لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية، وتحولاً جوهرياً في الإطار القانوني الذي ينظم هذه الحماية في مصر.
تصريحات رئيس اللجنة
من جانبه، أشاد النائب طارق رضوان بالجهود المبذولة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، مشدداً على وجود تنسيق متكامل بين الوزارة واللجنة في عدد من مجالات العمل المشتركة.
يأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وتطوير سياسات الحماية الاجتماعية بما يخدم المواطن المصري.
